وقع وزير البيئة، د.خالد فهمي، والرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، د.عبد العزيز الجاسر، اتفاقية تمديد العمل بالبرنامج التنفيذي الأول في مجال حماية البيئة لعام 2015-2016 . ويأتي ذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بشأن التعاون الفني في مجال حماية البيئة والتي تم توقيعها في نوفمبر 2005 بالقاهرة، وفي إطار فعاليات الاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن (PEکSGA) في دورته ال 16 والذي يعقد في الفترة من 7 إلى 9 ابريل بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. وأكد فهمي أن هذا البرنامج يهدف إلى تبادل الخبرات بين البلدين وإعداد مشروعات مشتركة في الإدارة البيئية وإدارة نوعية البيئة، والتشريعات البيئة، الإدارة الساحلية المتكاملة والسياسات البحرية، ومهارات التفاوض في قضايا البيئة في المحافل الإقليمية والدولية، إلى جانب نظم المعلومات البيئية الجغرافية، والرصد البيئي، والإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، ومجالات التدريب والتوعية البيئية، و دعم التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني في مجال البيئة، الى جانب قضايا التغيرات المناخية، والاقتصاد الأخضر. وأضاف أن البرنامج يهدف إلى وضع إطار مشترك للتدريب وبناء قدرات الجانب السعودي في المجالات المتعلقة بالبيئة مثل إدارة المواد والنفايات الخطرة، إعداد مقترحات المشروعات لاستقطاب الدعم الخارجي، الرصد والمراقبة البيئية، التقييم البيئي ومهارات التفاوض في قضايا البيئة. ويعتبر هذا البرنامج خطوة هامة لتعزيز التعاون المشترك القائم بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وإدراكاَ لأهمية تنمية العلاقات البيئية بين البلدين في إطار الجامعة العربية وغيرها من البرامج الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بقضايا البيئة. وقع وزير البيئة، د.خالد فهمي، والرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، د.عبد العزيز الجاسر، اتفاقية تمديد العمل بالبرنامج التنفيذي الأول في مجال حماية البيئة لعام 2015-2016 . ويأتي ذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بشأن التعاون الفني في مجال حماية البيئة والتي تم توقيعها في نوفمبر 2005 بالقاهرة، وفي إطار فعاليات الاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن (PEکSGA) في دورته ال 16 والذي يعقد في الفترة من 7 إلى 9 ابريل بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. وأكد فهمي أن هذا البرنامج يهدف إلى تبادل الخبرات بين البلدين وإعداد مشروعات مشتركة في الإدارة البيئية وإدارة نوعية البيئة، والتشريعات البيئة، الإدارة الساحلية المتكاملة والسياسات البحرية، ومهارات التفاوض في قضايا البيئة في المحافل الإقليمية والدولية، إلى جانب نظم المعلومات البيئية الجغرافية، والرصد البيئي، والإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، ومجالات التدريب والتوعية البيئية، و دعم التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني في مجال البيئة، الى جانب قضايا التغيرات المناخية، والاقتصاد الأخضر. وأضاف أن البرنامج يهدف إلى وضع إطار مشترك للتدريب وبناء قدرات الجانب السعودي في المجالات المتعلقة بالبيئة مثل إدارة المواد والنفايات الخطرة، إعداد مقترحات المشروعات لاستقطاب الدعم الخارجي، الرصد والمراقبة البيئية، التقييم البيئي ومهارات التفاوض في قضايا البيئة. ويعتبر هذا البرنامج خطوة هامة لتعزيز التعاون المشترك القائم بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وإدراكاَ لأهمية تنمية العلاقات البيئية بين البلدين في إطار الجامعة العربية وغيرها من البرامج الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بقضايا البيئة.