كشف الدكتور وائل عباس، معاون وزير التموين، عن أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تسلمت ما يقرب من 3.3 مليون طن قمح محلي من المزارعين منذ فتح باب التوريد في منتصف أبريل الماضي بقيمة 15 مليار جنيه، في إطار متابعة ورصد توريدات القمح المحلي لموسم 2019. وقال عباس ل«المصري اليوم» إن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، وجّه بصرف مستحقات المزارعين أولًا بأول، حيث يتم الصرف خلال 48 ساعة من توريد الأقماح، مؤكدًا أن وزارة المالية خصصت أكثر من 15 مليار جنيه لشراء الأقماح المحلية من المزارعين لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعمليات التوريد وسداد مستحقات الفلاحين سريعًا. وأوضح أن كميات التوريد منخفضة حاليًا بمتوسط يومي 1500 طن، مقابل 100 ألف بداية الموسم، لافتًا إلى حرص الحكومة على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح المحلي، من خلال وضع سعر عادل للقمح، وهو 685 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23.5، وسعر 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5. وتابع أنه يتم تسلم الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية أو الأسفلتية المطابقة لشروط التخزين، التي تمت معاينتها من مديرية التموين المختصة، وإرسال نماذج المعاينة معتمدة من مدير المديرية، موضحًا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلي مع عدم تخزين أي أقماح محلية في الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع، والتأكد من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من أي أقماح قديمة، وكذلك إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة وتحديد أمناء الشون ومندوبي الأمن لكل موقع تخزيني قبل بداية موسم التوريد. وتوقع معاون الوزير أن تتسلم الوزارة كميات من القمح المحلي خلال الموسم تقرب من 3.6 مليون طن، مقابل 3.3 مليون طن العام الماضي، كما أن الوزارة لديها أيضًا مخزون استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 4 أشهر حاليًا، بجانب ما سيتم تسلمه من القمح المحلي. وأوضح أن زيادة معدلات التوريد ستؤثر على تراجع كميات القمح المستورد خلال العام المالي المقبل، لتصل إلى 6 ملايين طن على مدى العام، بالتزامن مع تزايد الإنتاج المحلي من موسم زراعة القمح، لافتًا أن الدولة تستهلك أكثر من 10 ملايين طن في السنة من القمح ما بين أقماح محلية ومستوردة.
