أكد اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة ستنفق 350 مليون جنيه على ثلاث سنوات لتطوير وتحديث معامل الفحص التابعة لها واستحداث معامل جديدة لفحص متبقات المبيدات وغيرها وتم بالفعل البدء في استيراد أحدث معدات في العالم لهذا الغرض، ونوه إلى أن جميع معامل الهيئة معتمدة حاليا وأن قانون سلامة الغذاء نص على الفحص في أي معمل حكومى معتمد وليس بالضرورة المعامل المركزية لوازرة الصحة ما سيسر الأمر على المتعاملين وقد بات سلامة الغذاء تضع قائمة بالفعل بالمعامل المعتمدة التي ستعتمد عليها. وأعلن «جابر» في لقاء نظمته مساء الاثنين لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة حسن حجازى أن هيئة سلامة الغذاء ستتولى الاشراف على كل ما له علاقة بالغذاء ابتداء من أول يوليو 2019 كما ستشرف على محطات تعبئة السلع الزراعية التي كانت تشرف عليها هيئة الصادرات وستظل هيئة الرقابة مسؤولة فقط عن فحص خمس سلع منها الموالح والبصل والثوم وسيكون عمل الرقابة في الموانىء تنسيقيا فقط بين جهاز الغذاء والجهات ذات الصلة مثل الحجر الزراعى أو البيطرى أو الصحة وغيرها. وأضاف أن هيئة الغذاء فوضتنا حاليًا في القيام بمهام لها منصوص عليها بالقانون إلى أن تنتهى من تجهيز نفسها، معتبرًا أن توحيد جهة الاشراف على الغذاء أمر في مصلحة الجميع. واشار جابر إلى أنه يعرف ان هناك مشاكل عديدة تواجه المتعاملين مع المراكز اللوجستية، غير أن النظام الاليكترونى الذي بدأ العمل به في 1/5/2019 لازال في بدايته ولابد ان تمر فترة للتجريب والتعديل كما ذكر انه لايزال هناك مراكز لوجيستية تعمل يدويا كما ان بعض المراكز التي تمت اتمتتها تعمل اليكترونيا ويدويا. وفيما يتعلق بمشاكل الفحص المسبق للواردات اكد انه تم ضبط المنظومة وتقسيم شركات الفحص المسبق المسجلة لدينا إلى تخصصات ونطاقات عمل ليختار منها المستورد ما يريد ليعمل معها. ذكر أن هناك نحو عشرة آلاف شركة سيتم شطبها تباعا من سجلات هئية الرقابة اذا لم تقم بتوفيق اوضاعها لكن العدد يتغير كل يوم نتيجة قيام شركات تم شطبها باعادة قيد نفسها كما كشف عن ان الهيئة لجات إلى ادارة فتوى التجارة والصناعة لمعرفة كيفية التعامل مع الشركات التي تعمل بالاستيراد ورأسمالها بالنقد الأجنبى ويفوق المطلوب قانونا حيث نص القانون على أن يكون رأسمال المال خمسة ملايين جنيه على الأقل وهل يمكن معادلة رأسمالها بالجنيه أم لا. أوضح وجود 11 ساحة بالمطار حاليا ولا يمكن التمييز بينها في المعاملة وذلك ردا على طلب مندوب شركة بريد سريع إيفاد موظفين من الجمارك والرقابة اليها لتخليص اعمالها بسرعة على ان تتولى هي توفير مكان لهم بدعوى ان اعمالها وفيها الهدايا الورادة كثيرة وباوزان صغيرة ترهق الجمارك والهيئة كشف جابر أن المواصفات الجديدة الخاصة بالأدوات الصحية والأحذية وأدوات ترشيد المياه والتى صدرت منذ يونية 2018 لم يتم تطبيقها بعد وطلب اتحاد الغرف التجارية تأجيل العمل بها أوضح أنه سيتم افتتاح مقر الهيئة بمنطقة معروف قريبا بعد أن شارفت عمليات تجديده على الانتهاء. أكد جابر أنه سيقف في حدود اختصاصاته مع المصدرين المصريين الذين يواجهون بعض المشاكل مع دول أفريقية مثل أإثيوبيا والمغرب، وقال إنه يجرى العمل مع بعض الدول العربية مثل الإمارات والسعودية للتعامل إلكترونيا مع شهادت الإعفاء وكيفية التحقق منها.
