قبول طلب رد هيئة المحكمة في «التلاعب بالبورصة»

قبلت الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ممدوح شاكر بطرس، اليوم الخميس، طلب رد هيئة المحكمة بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«التلاعب بالبورصة»، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك، نجلي حسني مبارك، الرئيس الأسبق، و7 آخرين، واستثنت من القرار أحد أعضاء هيئة المحكمة، كما قررت تغريم طالب الرد، الدفاع بالحق المدني، مبلغ 1000 جنيه، ومصادرة الكفالة، وإلزامه بالمصروفات.
ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار رضا شوكت، دائرة جنايات جديدة غير التي تنظر القضية، لمحاكمة المتهمين من جديد.
وكانت النيابة العامة انضمت لطلب الدفاع بالحق المدني لرد هيئة المحكمة، وذلك بالجلسة التي عقدت أمس الأربعاء.
وغاب عن حضور جلسة منطوق الحكم، المتهمون فيما حضر دفاع عدد منهم.
وقال المستشار «شاكر»، خلال منطوق الحكم: «يقضي بقبول طلب الرد وتنحية القضاة محمد على مصطفى الفقي، ومحمود يحيى رشدان، وعبدالله عبدالعزيز سلام، رئيس وأعضاء الدائرة 15 بمحكمة استئناف القاهرة، عن نظر الدعوى الجنائية 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة- التلاعب بالبورصة».
وأضاف: «يقضي بعدم قبول طلب الرد بالنسبة للقاضي أسامة يوسف شعيشع، إضافة لتغريم طالب الرد مبلغ ألف جنيه، ومصادرة الكفالة وإلزامه بالمصروفات، وذلك لتعجيل الجناية».
فيما قال محمد قدري، مقدم طلب رد محكمة «التلاعب بالبورصة»، ل«المصري اليوم»، إنه بصدّد التقدم بطعن على القرار الصادر بتغريمه مبلغ ألف جنيه، وذلك أمام محكمة النقض.
وجاء بمذكرة الدفاع لطلب الرد، أن المحكمة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى سبق وأن حكمت في طلب رفع حظر التصرف في أموال المتهم الرابع في القضية الماثلة أحمد نعيم بدر، وأصدرت برئاستها حكما موضوعيا في التظلم رقم 64 لسنه 2014 برفض الطلب بناء على أسباب مؤداها ثبوت الواقعة قبل المتهم موضوعيا وهذه الواقعة متعلقة بغسل الأموال التي تم استخدامها في شراء حصة البنك الوطني المصري في صفقة بيع البنك التي تمت على خلاف القانون وهي نفس موضوع الاتهام في القضية التي تنظرها المحكمة حاليا وتنطبق على هذه الواقعة المادة 146 من قانون المرافعات، والتي تنص على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها لكونها كان وقد سبق وحكمت ضد أحد المتهمين في هذه القضية وهو المتهم أحمد نعيم بدر في طلب التظلم رقم 64 لسنه 2014 لرفع حظر التصرف في أمواله والمحكوم عليه بها في هذه القضية وقد قضت الدائرة برفض هذا الطلب لثبوت واقعة غسل الأموال التي استخدمت في شراء حصة البنك الوطنى المصرى».
كانت النيابة العامة طلبت امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو «أحمد محمد نعيم» بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.
وقال طاهر الخولي، محامي المتهم الثاني، أحمد فتحي حسين، عضو مجلس إدارة البنك الوطني السابق، إنه انضم لطلب النيابة العامة في رد المحكمة لسبب منع أحد المتهمين من التصرف في أمواله.
وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي، قررت برئاسة المستشار محمد الفقي، قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر الماضي لنظر القضية موضوعًا.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة -في وقت سابق- لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.