هل يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا؟ (تقرير)

يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا، بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز في جنوب البحر المتوسط، دون سند قانوني.
دعت حكومات الدول ال28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إلى «تقديم خيارات لتدابير مناسبة بدون تأخير»، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات موجهة ضد شركات وأفراد شاركوا في أنشطة التنقيب.
وأدان وزراء الاتحاد الأوروبي، أنشطة تركيا في التنقيب قبالة سواحل قبرص، مشددين على أنه سيكون له «تأثير سلبي خطير وفوري مثلما تؤثر هذه الأعمال غير القانونية على العلاقات الأوروبية التركية».
«المصري اليوم» تستعرض في التقرير التالي، آراء خبراء في خطوات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير «عقابية» ضد تركيا.
أشاد أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية بخطوة الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنها ستساهم في «كبح جماح أردوغان»، ووضع حد لأطماعه بشرق المتوسط، مضيفا أن «ضغوطات الأوروبية تزيد من موقف تركيا حرجا».
و تابع العناني في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: «لا شك أنه إذا تم فرض عقوبات على أنقرة، سيكون له بالغ الأثر على الجانب التركي خاصة في ظل الفترة الحالية التي يعاني فيها الاقتصاد التركي من تدهور جراء سياسة أردوغان المتهورة».
فيما علق بشير عبدالفتاح، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قائلا: «تنقيب تركيا ليس له أساس قانوني»، مشيرا إلى أن تركيا لم توقع اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية وتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة، ليحق لها التنقيب عن الغاز.
كما توقّع عبدالفتاح في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن الاقتصاد التركي لن يحتمل عقوبات أوروبية، خاصةً أنه يمر الآن بحالة سيئة.
وعلى المستوى السياسي، تشهد تركيا تخبطات في سياستها الخارجية، في ظل توتر علاقاتها بمحيطها الإقليمي، علاوة على توتر العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة لصفقة، الصواريخ S400مع روسيا.
ويرى الخبير في مركز الأهرام أن تركيا لن تتحمل مزيد من التوتر مع الاتحاد الأوروبي، في ظل تجميد مفاوضات انضمامها للاتحاد، علاوةً على تحفظات بروكسيل على ملف الديموقراطية وحقوق الإنسان بتركيا، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي سابقًا انحيازه الكامل للموقف القبرصي واليوناني.
وعن الموقف المصري، يقول عبدالفتاح: «مصر تستطيع أن تحمي حدودها»، مؤكدًا أن الحدود البحرية المصرية بعيدة عن متناول البحرية التركية.
وأوضح الخبير بمركز الأهرام أن مصر شريك لكل من قبرص واليونان، في ترسيم الحدود البحرية، مشيرا إلى أن مصر أسست مع هذه الدول منتدى شرق المتوسط لحماية حقوقهم في البحر المتوسط.