اختتمت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، الثلاثاء، أعمال أول منتدى أعمال مخصص للتجارة بالقاهرة برعاية وزير التجارة والصناعة المصري وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتكليف من الحكومة الألمانية، وجمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط، والتمثيل التجاري المصري، وقد ركز المنتدى الذي افتتحته وزيرة التخطيط المصرية، الوزيرة هالة السعيد، على موضوعين رئيسيين هما النفاذ إلى الأسواق والتجارة الإلكترونية. وشهد المنتدى مشاركة فعالة من 150 من ممثلي الحكومات والجهات المعنية ومجتمعات الأعمال ومراكز الفكر ودوائر التفاوض التجاري وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية، حيث أجرى المشاركون مناقشات مفتوحة وتبادلوا الخبرات وأفضل الممارسات بهدف تحديد الإجراءات التي يمكن أن تحقق الاستفادة الكاملة من التجارة الإلكترونية وخاصةً فيما يتعلق بالنظام التجاري الأكثر انفتاحاً وتكاملاً في المنطقة. وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أكد ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن انسياب حركة التجارة وتدفق الاستثمارات بين دول المنطقة الأورومتوسطية هما السبيل الوحيد لتعزيز أجندة التجارة وتحقيق التكامل الاقتصادي المستهدف في المنطقة، مشيراً في هذا الإطار إلى أن منطقة الاورمتوسطى تشهد حالياً حالة من تراجع مستوى التكامل الاقتصادي الإقليمي والعالمى ايضاً حيث يتركز نحو 90% من التدفقات التجارية الأورومتوسطية بشكل واضح بين دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 9% بين الاتحاد الأوروبي والدول الأورومتوسطية المجاورة، في حين تمثل التدفقات التجارية بين دول جنوب وشرق المتوسط 1% فقط من إجمالي التبادل التجاري بين الدول الأورومتوسطية. وبدورهم أكد المشاركون بالمنتدى الحاجة إلى التنفيذ والتفعيل الكامل لترتيبات التجارة الثنائية والإقليمية بمنطقة الاتحاد من أجل المتوسط من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة الأورومتوسطية، مشددين على أهمية إدراج قطاعات جديدة بمنظومة التعاون المشترك للتعامل مع التدابير غير الجمركية في المنطقة. وأضافوا أن الثورة الصناعية الرابعة تمثل أداة مهمة لتحقيق التغيير في التجارة العالمية بفضل ما تحمله للصناعة من تقنيات رقمية حديثة تحل محل النظم القديمة بما في ذلك من فرص وتحديات غير مسبوقة تتطلب بذل المزيد من الجهد حتى تستطيع التجارة مواكبة الخطوات المتسارعة لهذه الثورة الجديدة، لافتين إلى أن تجميع وربط السلع والخدمات معاً في هذا العصر الرقمي يستلزم التنسيق بين الوكالات على مستوى السياسات وتطبيق سياسة شاملة تمكن صانعي السياسات من وضع جداول أعمال متسقة ومترابطة. وأشار المشاركون إلى أهمية تفعيل العمل المشترك في مجالات بناء القدرات، والمساعدات الفنية، ونقل المعارف والخبرات بهدف الوصول إلى نظام تجاري فعال للاستفادة الكاملة من فرص التجارة الحرة، مسلطين الضوء على اتفاقية أغادير باعتبارها نموذج متميز للتعاون التجاري بين دول الجنوب يستحق الدعم السياسي والمالي والفني. وفى هذا الإطار أعلن ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط عن إطلاق برنامج تدريبي لتنمية القدرات الفنية في مجال السياسات التجارية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) يستهدف العاملين بالجهات الحكومية المعنية ومجتمع الاعمال بالدول أعضاء اتفاقية اغادير، مشيراً إلى أن أمانة الاتحاد تحرص على مساندة وتعزيز الالتزام بدعم اتفاقية أغادير من خلال مساندة الدول الأعضاء في الاتفاقية. ونوه بأن البرامج التدريبية تشمل قضايا مثل قواعد المنشأ، وتصنيف البضائع، وإصدار شهادات المنشأ والقضايا الفنية المتعلقة بالتجارة، والتي سيتم تحديدها على ضوء احتياجات المنطقة وذلك في إطار المراجعة المستمرة للاتفاقية الإقليمية لقواعد المنشأ للمنطقة الأورومتوسطية. جدير بالذكر أن منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط يُعد بمثابة خطوة أولى في تنفيذ التفويضات الوزارية لوزارء تجارة الدول الأعضاء بالاتحاد والتي اطلقت خلال عام 2018، حيث يمثل المنتدى حوار منتظم حول التجارة يعقبه عقد مزيد من دورات المنتدى على مدار السنوات القادمة لتعزيز التجارة والاستثمار في منطقة الاتحاد للمساهمة في وضع توصيات ملموسة من شأنها أن تثري أعمال المؤتمرات الوزارية القادمة للاتحاد حول التجارة.
