نائبة وزير الزراعة تبحث الاستفادة من الخبرة الدنماركية في تكنولوجيا الاستزراع السمكي

استقبلت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ممثلين كبرى الشركات الدنماركية في مجال تكنولوجيا الاستزراع السمكي وتصنيع الأسماك، ورئيس القسم التجاري بالسفارة الدانماركية في مصر، لدراسة أوجه التعاون والاستفادة من الخبرة الدانماركية في مجال تكنولوجيا الاستزراع السمكي وتصنيع الأسماك.
وقالت «محرز» إنه تم مناقشة إمكانية التعاون في مجال تنمية الاستزراع السمكي في مصر، وإن الدولة المصرية تهتم حاليا بالاستزراع السمكي وزيادة الإنتاج لتوفير البروتين الحيواني وخلق فرص للعمل وتطوير الأسواق الغذائية، مضيفة أنه تم إنشاء المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكي على المستوى الحكومي مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكي، ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية، كذلك مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت نائب وزير الزراعة أنه تم الاتفاق مع الجانب الدنماركي في تنفيذ نموذج مزرعة استزراع سمكي يتلاءم مع الظروف الاقتصادية المصرية لدعم وتحفيز المزارعين على تنفيذ هذه النماذج الهامة، وتقديم الدعم الفني لتدريبهم وإرشادهم باستخدام أحدث التكنولوجيا، مشيرة إلى أنها بحثت مع وفد الشركات الدنماركية إنشاء مزرعة نموذجية للجمبري والاستزراع السمكي في مصر.
وأشارت إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروعات لنشر ثقافة الاستزراع السمكي النباتي المتكامل خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه وذلك للاستغلال الأمثل لوحدة المياه واستخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة يزيد من خصوبة التربة ويقلل استخدام الأسمدة الكيماوية ويزيد الإنتاج الزراعى.
وأوضحت أن مصر تقوم حاليا بتغيير النظام المفتوح في الاستزراع السمكي إلى مكثف أو شبه مكثف وذلك عن طريق النظام المغلق وإعادة تدوير المياه داخل المزرعة ويوجد حاليا في محافظتي مطروح والمنيا مشروعات قومية لزيادة إنتاج الاسماك بالإضافة إلى عدد من الصناعات التي تخدم عمليات تصنيع الأسماك.
وأضافت نائب الوزير أن سفير الدنمارك بالقاهرة، توماس انكر كريستنسن، رحب بالتعاون بين البلدين في مجال تنمية الثروة السمكية ويتطلع لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات لرجال الأعمال الدنماركين وتشجيعهم للاستثمار في مصر.
وقام ممثلو الشركات الدنماركية بشرح مبسط عن نشاط هذه الشركات وكيفية التعاون مع مصر في هذا المجال، حيث إنهم متخصصون في إدارة المزارع السمكية وتصميم أنظمة التحكم داخل المزارع الكبيرة والصغيرة والأقفاص السمكية وبرامج الكمبيوتر لتحليل البيانات واستخدام أحدث الأجهزة لقياس كميات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في المياه والذي يؤثر على صحة الأسماك وأيضا وسائل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة لتصنيع الاسماك واستغلال كل مخلفات الأسماك الناتجة عن التصنيع في صناعات أخرى مثل صناعة كريمات لعلاج حروق الجلد ومسحوق السمك.
حضر اللقاء الدكتور خالد سيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور أحمد عبدالكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص والمشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، وممثلين عن الشركات المصرية المتخصصة في صناعة أعلاف الأسماك، وتتعاون مع شركات دنماركية وتقوم بالتصدير إلى دول الخليج وبعض الدول الإفريقية.