إحالة أوراق 6 متهمين في «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة» للمفتي (تفاصيل)

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إحالة أوراق 6 متهمين من بين 70 متهمًا إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة».
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.
اعتلت المحكمة المنصة في الحادية عشر و45 دقيقة، وقال القاضي بعد الاطلاع على المادة 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدام كلا من أحمد عبدالرحمن محمود، ومحمد عبداللطيف حنفي، ومحمد صلاح، وإسلام أبوالفتوح مطر، وإسلام محمود عبدالفتاح، وفايز زكي على.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، إتهامات تأسيس وإدارة عصابة «لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة»، أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.
كما أسندت النيابة للمتهمين أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر وآخرين مجهولين بتأسيس وإدارة «لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة» على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الارهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.
وقام المتهمون من الثاني عشر حتى التاسع والستين وآخر متوفي وآخرين مجهولين انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم، وقام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الأمن، فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية، وأطلوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.
وقام المتهم التاسع محمد عبداللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول، بقتل المجني عليه صلاح الدين أحمد همام، لاعتقادهما ملاحقه المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثه أضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسه، فبادرا بإطلاق النار عليه.
وقام المتهمين العاشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين في 16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطة أحمد عبدالله أحمد عبدالعال بقطاع الأمن الوطني عمدًا مع سبق الإصرار والترصد من أجل الانتقام منه، وقاما بحيازة أسلحة نارية وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية في جسده مما أدى إلى مقتله.
وقام المتهمون بحيازة أسلحة نارية مشخشنة وبنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش، كما أحرزوا مواد مفرقعة «ثلاثي نيتروتولوين tnt».