تنظر غدا السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمه 70 متهم بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 اشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر والدكتور خالد الزناتي رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمين انهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر بتأسيس وإدارة وأخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبين بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ اغراض تلك الجماعة. وقام المتهمون من الثاني عشر حتى التاسع والستين انضموا وآخر متوف وآخرون مجهولون للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مآربهم. وقام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الأمن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة الناريه وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق. وقام المتهم التاسع محمد عبداللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثة إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسه فبادرا بإطلاق النار عليه. وقام المتهمين العاشر والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين في 16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطة أحمد عبدالله أحمد عبدالعال بقطاع الأمن الوطنى عمدا مع سبق الإصرار والترصد من أجل الانتقام منه، وقاما بحيازه أسلحة نارية وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية في جسده مما أدي إلى مقتله. وقام المتهمون بحيازة أسلحة نارية مشخشنة بنادق اليه سريعة الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش، كما أحرزوا مواد مفرقعة "ثلاثى نيتروتولوين tnt ".