«المالية»: لا تعيينات حكومية في الموازنة الجديدة.. وبنقرص على نفسنا قبل الناس

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء، مشروع موازنة وزارتي التخطيط والمالية والجهات التابعة لها للعام المالي الجديد 2019/2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
وعرض الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، جهود واختصاصات وزارة المالية، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في تحويل 45 ألف تاكسى أسود إلى أبيض حتى الآن، بتكلفة 1.7 مليار جنيه دعم من الخزانة العامة للدولة.
وأوضح «عبدالفتاح» أن الوزارة تعمل أيضا على الرقابة قبل الصرف بالجهات الإدارية، لافتا إلى وجود 3000 وحدة محاسبية ينتشر بها مراقبى وزارة المالية، كما أن الوزارة تعمل أيضا على توفير العملات المعدنية عن طريق مصلحة سك العملة، وسك اللوحات المعدنية للسيارات.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على تصنيع الأوسمة والنياشين لجهات الدولة، كما أن مصلحة الخزانة العامة تصرف عدد كبير من المعاشات، إلى جانب مهام وزارة المالية في التفتيش على الخزائن الرئيسية.
وأضاف أن باب التعيينات الحكومية لم يتم فتحه بعد، وبالتالي فلم يتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة «2019/ 2020» أية اعتمادات لتعيينات جديدة، باستثناء تكليفات الأطباء والتمريض، مشيرًا إلى أن الزيادة في مخصصات وزارة المالية هي الأقل في الجهاز الإداري للدولة، حتى لا يقال إن الوزارة تجامل نفسها، وقال: «بنقرص على نفسنا الأول قبل ما نقرص على الناس».
كانت النائبة ميرفت ألكسان سألت عن وجود اعتمادات في مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 بشأن تعيينات جديدة، وبالأخص في المصالح الإيرادية كالضرائب والجمارك، لافتة إلى أن وزارة الاستثمار بها اعتمادات أكثر من 20 مليون جنيه للتعيينات الجديدة، وهو ما نفاه ممثل وزارة المالية في الاجتماع.
فيما قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لأول مرة في تاريخ البرلمان يتم عقد جلسة خاصة لمناقشة ميزانية وزارة التخطيط، وأن ينظر البرلمان لهذه الوزارة كوزارة مستقلة، والتي وصلت ميزانيتها لهذا العام 13.5 مليار جنيه.
واستعرضت نفيسة أحمد مدير عام شؤون مالية بوزارة التخطيط، موازنة الباب الأول والثاني والثالث والرابع، من إجمالي موازنة الوزارة، وطلبت زيادة في ميزانية الباب الأول بنسبة 30% عن العام الماضي بواقع 16 مليون جنيه، و6.1 مليون جنيه أخرى في الباب الثاني بزيادة 30% أيضاً عن العام الماضي، لتغطية نفقات الاستعانة بشركة أمن، وشبكة إنترنت بسرعة عالية.
ولفتت إلى 2.8 مليون جنيه زيادة في ميزانية الباب الرابع بمصروفات هذا العام، للاستعانة بموظفين جدد وسائقين، بعد أن رفض سائقي الوزارات الأخرى الانتداب لدى وزارة التخطيط.
وقال شعراوي عبدالمنعم، مدير عام بوزارة التخطيط، أثناء عرض ميزانية قطاع التنمية الإدارية، إن مشروع ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات على مستوي الجمهورية، كأحد مشروعات وزارة التخطيط ضمن منظومة ميكنة قواعد البيانات حصل على المركز الأول على مستوي الدول العربية والأفريقية، حتى أن دولت الإمارات طلبت شراء هذا البرنامج.
وأضاف «عبدالمنعم»، أن المشروع يأتي ضمن مستهدفات التطوير الحكومي وما يشملها من ميكنة حكومية لربط الوزارات بعضها البعض مما يوفر قاعدة كافية من البيانات لمتخذي القرار من جانب وللتيسير على المواطنين من جانب أخر، موضحاً أنه تم إعداد مشروع لربط وزارة الصحة بالتنمية الإدارية، والجهات المعنية بالمعاشات، ويتم في ضوء البرنامج حصر الوفيات والمواليد، وربطهم مع وزارة التموين وأيضا الجهات المعنية بالمعاشات، وبناء عليه يتم وقف المعاش المستحق لصاحبة بمجرد استخراج شهادة الوفاة.
من جانبه، قال النائب طلعت خليل: إن الباب السادس من ميزانية الوزارة ذكر أنها حصلت على 400 مليون جنيه، منهم 163 مليون جنيه للدراسات والأبحاث، وهي أموال قال النائب إنه ليس ليها مردود في الموازنة، وأنه تقدم بشأنها باستجواب ضد الحكومة ولم يتم نظره بعد.