قدر مشروع قانون موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية بنحو 569 مليار و135 مليون جنيه تمثل 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 541 مليار و305 مليون جنيه تمثل 10.3% من الناتج المحلي بموازنة السنة المالية 2018/2019، بزيادة قدرها 27 مليار و830 مليون جنيه. ويظهر التوزيع النسبي للفوائد المحلية والأجنبية على أنواعها الرئيسية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، حيث تستحوذ مدفوعات الفوائد على أذون الخزانة العامة بنسبة 41% من إجمالي الفوائد، يليها مدفوعات الفوائد على سندات الخزانة العامة وتصل إلي 23%، ثم مدفوعات الفوائد على البنك المركزي وتصل إلي 17%. ويتضمن توزيع الفوائد أيضا مدفوعات الفوائد الخارجية والتي تمثل 8% من إجمالي مدفوعات الفوائد، وأيضا مدفوعات الفوائد على صكوك صناديق المعاشات، ومدفوعات فوائد أخرى بواقع 5%. وتمثل اعتمادات الفوائد نسبة 36.1% من إجمالى المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة البالغة نحو تريليون و574 مليار و559 مليون جنيه، وتمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ العام المالي 2015/2016. وتبلغ تقديرات "المصروفات الأخرى" بمشروع موازنة السنة المالية 2019/2020 نحو 90 مليار و442 مليون جنيه تمثل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 75 مليار و699 مليون جنيه تمثل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي بكل من موازنة ومتوقع السنة المالية 2018/2019 بزيادة قدرها 14 مليار و744 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 19.5%. ومن أهم هذه التقديرات الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومي ووزارة الخارجية وأعتمادات الجهات ذات السطر الواحد، مثل مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلي مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات وأيضا الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية. وقدر التقرير المالي لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، إجمالي العجز الكلي المتوقع للموازنة العامة بنحو 445 مليار و140 مليون جنيه، ويمثل نسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية المقبلة، فيما تضمن مشروع الموازنة العامة تفاصيل بأهم بنود الإيرادات غير الضريبية المدرجة ومصادرها، موزعة على 8 مصادر محددة، وتصل إجمالي المبالغ المستهدفة من تلك المصادر نحو 81 مليار جنيه، ومن المستهدف تحصيل 36 مليار جنيه عبارة عن حصيلة الخزانة العامة من فائض قناة السويس، يليها 20.7 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية، ثم 8.8 مليار جنيه من إيرادات الخدمات.
