تستحوذ المصروفات على أهمية كبيرة فى موازنات الدولة، حيث تكشف أوجه الصرف وأولويات الحكومات فى العام المالى محل الموازنة، ومن أبرز أبواب الصرف وفقا للبيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019 هو مدفوعات الفوائد، حيث يعتبر أكبر باب يستحوذ على المصروفات منذ عام 2015/2016. وقدر البيان المالى إجمالى الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 ب541 مليون و305 ألف جنيه وهى تعادل "10.3% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نحو 380 مليون و968 ألف جنيه بموازنة العام المالى 2017/2018، وهى تعادل "9.3% من الناتج المحلى الإجمالى"، بزيادة تبلغ 160 مليون و319 ألف جنيه، بنسبة زيادة قدرها 24.1%.
ويظهر التوزيع النسبى للفوائد المحلية والأجنبية المطلوب سدادها فى العام المالى الجديد، استحواذ فوائد أذون الخزانة العامة على النصيب الأكبر من إجمالى الفوائد بنسبة تبلغ 41%، يليها فوائد سندات الخزانة العامة بنسبة 22%، ثم يأتى بعدها فوائد البنك المركزى بنسبة 17%، والفوائد الخارجية بنسبة 8%، ونسبة 6% لكل من فوائد صكوك صناديق المعاشات وبند الفوائد الأخرى.
وتمثل اعتمادات الفوائد نسبة 38% من إجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة البالغة نحو مليار و424 مليون جنيه.