أكدت وزارة المالية حرص الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على متابعة كل المشكلات والمعوقات التي تتلقاها فرق عمل الدعم الفني حول تطبيق المرحلة الثانية من منظومة تحصيل المستحقات الحكومية الإلكترونية. وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته صباح اليوم الاثنين، أنها تعمل بالتعاون مع الأطراف المعنية على حل وإزالة تلك المعوقات من أجل تحقيق أهداف الشمول المالي وفقًا ل«رؤية مصر 2030»، وضمان نجاح المنظومة الجديدة والأهم التيسير على المواطنين. وأضافت وزارة المالية أن «أي منظومة جديدة قد تواجه معوقات أو مشاكل مختلفة والتي قد تظهر في أثناء التطبيق، مثل مشاكل تقنية أو تكنولوجية أو بسبب انخفاض توعية المواطنين ونقص تدريب العنصر البشرى القائم على التنفيذ». وأشارت إلى أنها نشرت نحو 16 ألف نقطة تحصيل إلكتروني (pos) ومع التطبيق العملي للمنظومة الجديدة؛ تعمل الوزارة حاليًا بنشر المزيد من نقاط التحصيل الإلكتروني في بعض الجهات التي طلبت ماكينات إضافية نظرًا لتزايد العمليات المنفذة إلكترونيًا حرصًا على تسهيل إنجاز الأعمال للمواطنين وعدم تعطل سير العمل بالجهات الإدارية للدولة. كما أوضحت أنه لمدة عام كامل جرى تدريب ممثلي وزارة المالية بالجهات المختلفة ومراجعي التسويات النقدية والمحصلين بالجهات الحكومية والمختصين على كيفية التعامل مع نقاط التحصيل الإلكتروني (POS) بالمنظومة الجديدة. ولفتت إلى أنه بدأت عمليات التدريب من مايو 2018 وانتهت إبريل 2019 بإجمالي 70 ألف متدرب، موضحة أنه رغم انتهاء تدريب جميع المحصلين، فإن وزارة المالية مهتمة باستمرار صقل مهارات العنصر البشري في المنظومة عبر برامج للتدريب المستمر. وأشارت إلى أن فرق الدعم الفني تلقت بلاغات عن مشكلات تقنية مثل عدم ظهور تقارير العمليات المنفذة إلكترونيًا بالوحدات الحسابية أو ضعف في عملية الاتصال، لافتة إلى أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بالاشتراك مع مركز الدعم الفني بوزارة المالية ومركز الاتصال بالمنظومة يتدخل لتوفير الدعم الفني المباشر للجهات المعنية لحل هذه المشكلات من خلال أطراف المنظومة مع المتابعة المستمرة لمواجهة أي أعطال تقنية أو تكنولوجية بالمنظومة، بالإضافة إلى أن هناك خطة طوارئ معلنة لكل الجهات جرت إدارتها من وزارة المالية لمواجهة الأعطال التي لا يمكن حلها بشكل فوري. وأوضح البيان أنه في حال تعذر تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالجهات لأي من الأسباب ومنها على سبيل المثال عدم جاهزية نقاط التحصيل الإلكتروني (pos) أو حدوث عطل بالماكينة أو عدم ظهور تقارير الأداء وغيرها من الأسباب، فإنه يتم التحول إلى الدفع النقدي فور تقديم بلاغ من الجهة التي تعذر فيها تطبيق المنظومة مع إيضاح سبب العطل الفني للعمل على حله فورًا. وأكد حمدي حامد، المتحدث الرسمي لشؤون الدفع والتحصيل الإلكتروني، أن أي منظومة جديدة تحتاج من الجميع التكاتف بهدف إنجاحها وتجاوز العقبات التي قد تواجهها عند التطبيق، مثلما حدث في برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي كان السبب الرئيسي لنجاحه هو تكاتف الشعب مع الدولة والذي بدأت تؤتي ثماره الآن في تحقيق أرقام نمو ملموسة في العديد من القطاعات، وهو ما أشادت به المؤسسات الدولية. وأضاف «حامد» أن وزارة المالية تبذل جهدًا ملموسًا، كما أن هناك متابعة دورية من قيادات الوزارة بهدف إنجاح منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا والتي تعد إنجازًا غير مسبوق لمصر وتسهم في تطوير وتسهيل آليات تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين أداء الاقتصاد القومي ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي الذي يعد عاملًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي للدولة، وإدماج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد القومي. الجدير بالذكر أنّ وزارة المالية تبذل جهودًا مضنية في الآونة الأخيرة لتوعية المواطنين بأهمية منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك من خلال حملة إعلانية موسعة تجرى حاليًا بكل الوسائل الإعلامية.
