استمرار برنامج التوعية للمواطنين وتدريب العنصر البشرى بالمنظومة لضمان التطبيق بأعلى كفاءة خطة طوارئ معلنة لكافة الجهات تم إعدادها من وزارة المالية لمواجهة الأعطال التي لا يمكن حلها بشكل فورى لضمان استمرار كافة أعمال التحصيل بالجهات أكدت وزارة المالية، حرصها على متابعة كافة المشكلات والمعوقات التي تتلقاها فرق عمل الدعم الفني حول تطبيق المرحلة الثانية من منظومة تحصيل المستحقات الحكومية الإلكترونية، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع الأطراف المعنية على حل وإزالة تلك المعوقات من أجل تحقيق أهداف الشمول المالي وفقًا لرؤية مصر 2030 وضمان نجاح المنظومة الجديدة والأهم التيسير على المواطنين. وأضاف بيان أصدرته الوزارة، اليوم الإثنين، أن أي منظومة جديدة قد تواجه معوقات أو مشاكل مختلفة والتي قد تظهر أثناء التطبيق مثل مشاكل تقنية أو تكنولوجية أو بسبب انخفاض توعية المواطنين و نقص تدريب العنصر البشرى القائم على التنفيذ. وأشار البيان إلى أن وزارة المالية نشرت ما يقرب من 16 ألف نقطة تحصيل إلكتروني (pos) ومع التطبيق العملي للمنظومة الجديدة تقوم الوزارة حاليًا بنشر المزيد من نقاط التحصيل الإلكتروني في بعض الجهات التي طلبت ماكينات إضافية نظرًا لتزايد العمليات المنفذة إلكترونيًا حرصًا على تسهيل إنجاز الأعمال للمواطنين وعدم تعطل سير العمل بالجهات الإدارية للدولة. وأوضح البيان أنه لمدة عام كامل تم تدريب ممثلي وزارة المالية بالجهات المختلفة ومراجعي التسويات النقدية والمحصلين بالجهات الحكومية والمختصين بكيفية التعامل مع نقاط التحصيل الإلكتروني (POS) بالمنظومة الجديدة، حيث بدأت عمليات التدريب من مايو 2018 وانتهت أبريل 2019 بإجمالي يزيد عن 70 ألف متدرب ورغم انتهاء تدريب جميع المحصلين فأن وزارة المالية مهتمة باستمرار صقل مهارات العنصر البشري في المنظومة عبر برامج للتدريب المستمر. وأشار البيان إلى أن فرق الدعم الفني تلقت بلاغات عن مشكلات تقنية، مثل عدم ظهور تقارير العمليات المنفذة إلكترونيًا بالوحدات الحسابية أو ضعف في عملية الاتصال، لافتًا إلى أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بالاشتراك مع مركز الدعم الفني بوزارة المالية ومركز الاتصال بالمنظومة يتدخل لتوفير الدعم الفني المباشر للجهات المعنية لحل هذه المشكلات من خلال كافة أطراف المنظومة مع المتابعة المستمرة لمواجهة أية أعطال تقنية أو تكنولوجية بالمنظومة، بالإضافة إلى أن هناك خطة طوارئ معلنة لكافة الجهات تم إعدادها من وزارة المالية لمواجهة الأعطال التى لا يمكن حلها بشكل فورى. وأوضح البيان أنه في حال تعذر تطبيق منظومة الدفع و التحصيل الإلكتروني بالجهات لأي من الأسباب ومنها على سبيل المثال عدم جاهزية نقاط التحصيل الإلكتروني (pos) أو حدوث عطل بالماكينة أو عدم ظهور تقارير الأداء وغيرها من الأسباب فأنه يتم التحول إلى الدفع النقدي فور تقديم بلاغ من الجهة التي تعذر فيها تطبيق المنظومة مع إيضاح سبب العطل الفني للعمل على حله فورًا. وفي السياق ذاته أكد حمدي حامد المتحدث الرسمي لشئون الدفع والتحصيل الإلكتروني، أن أي منظومة جديدة تحتاج من الجميع التكاتف بهدف إنجاحها وتجاوز العقبات التي قد تواجهها عند التطبيق مثلما حدث فى برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى كان السبب الرئيسي لنجاحه هو تكاتف الشعب مع الدولة والتي بدأت تؤتى ثمارها الآن فى تحقيق أرقام نمو ملموسة فى العديد من القطاعات وهو ما اشادت به المؤسسات الدولية. وأضاف حامد أن وزارة المالية تبذل جهدا ملموسا، كما أن هناك متابعة دورية من قيادات الوزارة بهدف إنجاح منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا والتي تعد إنجازًا غير مسبوق لمصر وتسهم في تطوير وتسهيل آليات تقديم الخدمات للمواطنين تحسين أداء الاقتصاد القومي ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والذي يعد عاملا رئيسيًا للنمو الاقتصادي للدولة، وإدماج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد القومي. الجدير بالذكر أن وزارة المالية تبذل جهودًا مضنية في الآونة الأخيرة لتوعية المواطنين بأهمية منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وذلك من خلال حملة إعلانية موسعة تتم حاليًا بكافة الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل تعريف المواطنين بكيفية التعامل مع المنظومة الجديدة في الجهات الحكومية.
