إقالة مدير جهاز مكافحة الفساد فى الجزائر

أقال الرئيس الجزائرى الانتقالى مدعيين فى العاصمة الجزائرية، حيث تتمركز مؤخرًا تحقيقات عدة تستهدف شخصيات مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، وكذلك مدير جهاز مكافحة الفساد، حسب بيان للرئاسة الجزائرية.
وقال البيان، الذى نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن عبدالقادر بن صالح، الذى تولى منصب الرئاسة فى المرحلة الانتقالية، بعد استقالة الرئيس «بوتفليقة»، فى 2 إبريل الماضى، «ينهى مهام كثير بن عيسى بصفته نائبًا عامًا لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ويعيّن زغماتى بلقاسم» خلفًا له.
وأنهى «بن صالح» أيضًا مهام الباى خالد بصفته وكيلًا للجمهورية لدى محكمة سيدى أمحمد، وعيّن مكانه بن دعاس فيصل، كما أقال مختار رحمانى، مدير عام الديوان المركزى لقمع الفساد، المكلّف بالتحقيقات فى قضايا الفساد، «وعيّن مختار لخضارى خلفًا له».
ولم يتم تحديد أسباب هذه الإقالات، التى تستهدف مسؤولين تم تعيينهم فى عهد «بوتفليقة». وكان «بلقاسم» قد شغل منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، الذى يضم محكمة الاستئناف وغرفة الاتهام والمحكمة الجنائية، بين عامى 2007 و2016، وعُرف بإصداره فى عام 2013 مذكرة توقيف دولية بتهمة الفساد فى حق وزير الطاقة السابق لعشر سنوات، شكيب خليل، المقرب من «بوتفليقة».
وكان حينها «خليل» فى الخارج، ولم يعد إلى الجزائر إلا عام 2016، بعد إلغاء مذكرة التوقيف ل«عيوب شكلية» وإقالة «بلقاسم».
وأطلق القضاء الجزائرى مؤخرًا عدة تحقيقات فى قضايا فساد تستهدف شخصيات مرتبطة بالرئيس «بوتفليقة»، الذى بقى على رأس البلاد 20 عامًا.
ووُضع فى الحبس الاحتياطى عدد كبير من رجال الأعمال الأثرياء، وأكثريتهم يُشتبه فى أنهم أبرموا عقودًا مع الحكومة بفضل علاقاتهم بمحيط «بوتفليقة».
ومَثُل عبدالمالك سلال، الذى كان رئيسًا للوزراء بين عامى 2014 و2017، وأحمد أويحيى، الذى تولى المنصب نفسه 3 مرات، كانت المرة الأخيرة حتى مارس 2019، وعدة مسؤولين، أمام محكمة سيدى أمحمد، أمس الأول، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. ولم تحدد الوكالة ما إذا كان قد تم استدعاؤهم شهودًا أم مشتبهًا بهم.
وحسب التليفزيون الرسمى، تم استدعاؤهم فى إطار تحقيقات تستهدف على حداد، رئيس أكبر مجموعة اقتصادية فى الجزائر، والذى وُضع فى السجن فى مطلع إبريل الماضى.
وتم الاستماع أيضًا إلى كريم جودى، الذى كان وزيرًا للمال بين عامى 2007 و2014، وعمارة بن يونس، الذى تولى حقائب وزارية عدة، خصوصًا وزارة الصناعة والتجارة، بين عامى 2012 و2015، ووالى العاصمة السابق، عبدالقادر زوخ، وحضر أيضًا إلى المحكمة، حسب الوكالة، عدد من المسؤولين ورجال الأعمال.
من ناحية أخرى، سلم 10 سفراء، بعد أسبوع على قيام 7 من نظرائهم بالأمر نفسه، أوراق اعتمادهم للرئيس الجزائرى الانتقالى، «بن صالح»، فى مراسم تعذر تنظيمها بسبب الوضع الصحى للرئيس المستقيل «بوتفليقة»، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وتُسلم أوراق اعتماد السفراء، خلال حفل بروتوكولى، وفق إجراء نصت عليه اتفاقية فيينا، يؤذن بتسلم مهامهم رسميًا فى الدولة المضيفة. وفى السنوات الأخيرة، تراجعت صحة الرئيس «بوتفليقة»، المنتخب منذ عام 1999، والذى استقال فى 2 إبريل الماضى، إثر حركة احتجاج غير مسبوقة، خصوصًا منذ تعرضه لجلطة دماغية فى 2013 أقعدته على كرسى متحرك وأفقدته القدرة على الكلام.
وتراجعت وتيرة تنظيم بروتوكولات تسليم أوراق الاعتماد منذ عام 2013، ولم يُنظم أى منها منذ 2016.
وسلم 10 سفراء أوراق اعتمادهم، بينهم لحسن عبدالخالق، سفير المغرب، الخصم الإقليمى الرئيسى للجزائر، وكزافييه دريانكور، سفير فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للجزائر، الأمر الذى كانا ينتظرانه منذ وصولهما إلى الجزائر على التوالى فى نوفمبر 2016 ويوليو 2017.
ويمثل السفراء الآخرون الهند وبنجلاديش واليمن وناميبيا وبنين وصربيا وفيتنام
وغينيا بيساو.
وفى 8 مايو الجارى، تسلم «بن صالح» أوراق اعتماد 7 سفراء، هم سفراء بولندا وهولندا وبلجيكا والسويد والبيرو وإيطاليا والفاتيكان.
وعُيِّن سفير بولندا فى الجزائر فى يونيو 2016، حسب موقع السفارة البولندية، وكان نظيره الهولندى قد وصل إلى الجزائر فى سبتمبر من العام نفسه.