البنك الدولي: الإصلاح والضبط المالي ضروريان لتهدئة المخاوف بشأن ديون عمان

قال عصام أبوسليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، إن سلطنة عمان تحتاج لضبط أوضاع المالية العامة وتحسين الإنفاق العام إلى جانب تنفيذ إصلاحات للحد من الدين المتنامي.
وتضررت خزائن الدولة بسلطنة عمان جراء هبوط أسعار النفط في السنوات القليلة الأخيرة واعتمدت السلطنة بشكل متزايد على الاقتراض الخارجي الذي وصل إلى مستويات أثارت قلق المستثمرين ودفع تصنيفها الائتماني إلى الفئة العالية المخاطر.
وتقدر وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن الدين العماني زاد إلى 49% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من أقل من خمسة بالمئة في 2014، وتتوقع الوكالة أن يرتفع إلى نحو 64 % في عام 2022.
وقال أبوسليمان لرويترز: «ثمة قلق بشأن الدين المتنامي، فقد زاد الدين بوتيرة سريعة جدا، وهذه مسألة تستدعي اهتماما خاصا».
وتابع: «سيكون من الضروري ضبط أوضاع المالية العامة وتحسين الإنفاق العام.. هذان العنصران مهمان، والإصلاحات الأوسع نطاقا ستكون مفيدة جدا».
وذكر أن ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأشهر الأخيرة ساعد عمان في الأشهر الأخيرة، وإذا مضت السلطنة قدما في مسيرة التنوع الاقتصادي والإصلاحات، فإنها ستخرج من وضعها الحالي.
وقال تقرير أصدره البنك الدولي، الأربعاء، إن معدل نمو الاقتصاد العماني سيتباطأ إلى 1.2% في 2019 مع التزام السلطنة بقيود إنتاج النفط التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في ديسمبر كانون الأول 2018.
وفي الشهر الماضي، خفضت ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى سلبية من مستقرة، وقالت إن تآكل هوامش الأمان المالي والخارجي سيستمر في ظل غياب إجراءات مالية قوية لكبح العجز الحكومي.
وفي عام 2019، تتوقع السلطنة أن يصل عجز الموازنة إلى 2.8 مليار ريال عماني (7.3 مليار دولار)، أو تسعة% من الناتج المحلي الإجمالي، بافتراض أن متوسط سعر النفط 58 دولارا للبرميل.
ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي في 2019 نموا مماثلا لما كان عليه العام الماضي عند 2.1 %، على أن يتسارع معدل النمو إلى 3.2% في 2020 ثم يستقر عند 2.7% في 2021.
ومن المتوقع أيضا أن يتراجع النمو في السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، إلى 1.7 بالمئة في 2019، إذ تطغى زيادة الإنفاق الحكومي على تأثير تخفيضات إنتاج النفط التي يجري تطبيقها في النصف الأول من 2019.
وقال أبوسليمان إن السعودية يمكن أن تقلص عجز الموازنة من خلال الإدارة الفعالة للإنفاق.
وتوقعت السعودية عجزا في الموازنة قدره 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، انخفاضا من عجز يقدر بنسبة 4.6% من الناتج المحلي في 2018.