سلطنة عُمان تحتفل بيوم النهضة

مسقط – خاص الوفد:
احتفلت سلطنة عُمان بيوم النهضة الذى يوافق هذا العام الذكرى الثامنة والأربعين لانطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. ويمثل الثالث والعشرون من يوليو من سنة 1970 بداية أهم مراحل التاريخ العمانى المعاصر، والتى شهدت تأسيس دولة عصرية استعادت مجد عُمان ودورها الحضارى فى المنطقة والعالم.
كما دشنت انطلاقة عصر الرخاء فى ظل أفضل فرص الحياة للإنسان العمانى، من خلال ما أتاحته له مقومات النهضة، وقد بادر من جانبه بالإسهام فى تحقيق أهداف وطنه التنموية.
وفى كل عام تقام مجموعة من المشاريع العملاقة التنموية والاقتصادية لتعزز متانة القاعدة الأساسية وتفتح آفاقاً واسعة فى مسيرة التعمير والتطوير فى كافة القطاعات.
مع احتفالات يوم النهضة أكدت العديد من الدراسات استمرار النمو الإيجابى للاقتصاد العمانى.
كما تدعم التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد، والبنك الدولى هذه التوقعات فى ظل تطور أداء الاقتصاد ونمو القطاعات غير النفطية بدعم كبير من مبادرات خطط استراتيجية التنمية المستدامة.
كما ثمنت مؤسسات التصنيف الائتمانى السياسات المالية. ويتوقع صندوق النقد الدولى أن تسجل السلطنة أسرع معدل نمو فى إجمالى الناتج المحلى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى العام المقبل 2019.
وأفاد الصندوق – فى تقرير له حول آفاق النمو الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط – بأنه من المتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى للسلطنة بمعدل 4.2 بالمائة، والكويت بنسبة 3.8 بالمائة، ودولة الإمارات بنسبة 3 بالمائة، والبحرين بنسبة
2.3 بالمائة، والسعودية بنسبة 1.7 بالمائة.
زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي
أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى أن معدلات النمو ستتزايد فى المرحلة المقبلة.
وثمنت خطط وآليات التحديث المستمرة، وفى إطارها تم إنشاء المنطقة الاقتصادية بالدقم، حيث تعمل الحكومة على تحويلها إلى ميناء بحرى وسياحى عالمى، ومركز صناعى عملاق. ورصد تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز» زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر الداخلى والخارجى وتدفقات الأسهم فى المحافظ الاستثمارية.
افتتاح مطار جديد فى مسقط
كما توقع تقرير صادر عن قسم الأبحاث بمؤسسة كلاتونز البريطانية نمو الاقتصاد العمانى بنسبة 5.2 بالمائة فى 2018 .وذكر أن افتتاح مطار مسقط الجديد كان ضمن المحركات الرئيسية للفرص الاقتصادية الجديدة، حيث إن المطار سيضاعف تقريباً سعة الركاب إلى أكثر من 12 مليون راكب سنوياً.
ومن المتوقع أن يصل عدد المسافرين فى العام الحالى إلى أكثر من 16 مليوناً، مما يعزز قطاع السياحة، ويتيح أيضاً فرصاً جديدة للتنمية.
الخطة الخمسية التاسعة
يتزامن العام الجارى مع منتصف الخطة الخمسية التاسعة 2016 – 2020 وتهدف إلى البناء على ما تم تحقيقه فى الخطط السابقة لإحداث نقلة نوعية وكمية فى كافة القطاعات، وإنشاء مشروعات إنتاجية مولدة لفرص العمل، وإيجاد مصادر لتعزيز موارد الدولة غير النفطية، وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى.
ونظرًا للمتغيرات العالمية، فقد تضمنت أعمال الإعداد للخطة تطوير سيناريوهات متعددة لمسار الاقتصاد العمانى كبديل للسيناريو الأوحد، وذلك تحقيقاً لمبدأ التحسب للتطورات الإقليمية والدولية.
ويعتمد كل من هذه السيناريوهات على نموذج استشرافى يفترض سعراً معيناً للنفط يتراوح بين حد أدنى وحد أقصى، وكذلك افتراض التغيير فى كمية الإنتاج من النفط بين ثبات هذه الكمية أو تغيرها .
استوعبت هذه السيناريوهات كافة المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية المحتملة أثناء فترة الخطة، وفى ضوء التنسيق بين المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الشئون المالية وموارد الطاقة، فقد تم اعتماد السيناريو الأول والذى يمثل الأساس فى التقديرات المختلفة المستخدمة فى الخطة. ويفترض هذا السيناريو ثبات كمية إنتاج النفط عند مستوى 990 ألف برميل.
وتتوقع الخطة أن تصل قيمة الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة نحو 28.6 مليار ريال عمانى فى المتوسط لفترة الخطة مقارنة بنحو 24.6 مليار ريال عمانى خلال الخطة الثامنة.
كما ستشهد الفترة الممتدة إلى 2020 معدلات نمو جيدة للأنشطة غير النفطية فى ضوء الإجراءات والخطط الهادفة لدعم التنويع الاقتصادى.
دعم سوق العمل وإحداث نقلة نوعية
فى تأهيل المواطن العماني
تعمل الخطة الخمسية على الاستجابة لمختلف التطورات عبر أربعة تحولات رئيسية هى مواصلة تحديث هيكل التنمية، من اقتصاد يعتمد أساساً على مصدر واحد وهو النفط إلى اقتصاد متنوع، وذلك بتوسيع القاعدة الإنتاجية لتشمل القطاعات الواعدة التى تتمتع فيها السلطنة بميزة نسبية واضحة.
تهدف أيضاً إلى تجديد محركات النمو بتمكين الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى من القيام بدور رائد، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تعمل الحكومة على إيجاد المناخ الداعم لنمو اقتصاد قادر على المنافسة، والتحول فى إدارة المالية العامة لتكون أكثر فاعلية، وذلك بترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير التقليدية، إلى جانب دعم سوق العمل بإحداث نقلة نوعية فى تأهيل المواطن العمانى، وخاصة الشباب ليقوم بدور رئيسى فى التحول من العمل الحكومى إلى العمل الحر المنتج.