«البيطريين»: «القيمة المضافة» تثقل عاهل شركات الأدوية.. والأعلاف ترفع أسعار اللحوم

قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة اجتمعت، الأحد، مع أصحاب شركات الأدوية وإضافات الأعلاف، لمناقشة المشاكل والتحديات التي تواجههم وأهمها ضريبة القيمة المضافة التي يتم تطبيقها بأثر رجعى على شركات إضافات الأعلاف المستوردة.
وأوضح «العبد» أنهم ناقشوا مشاكل التسجيل وإضافاته، والعقبات التي تواجه شركات الأدوية البيطرية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن «ضريبة القيمة المضافة 14% رقم كبير يؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، سواء على الدواجن أو اللحوم الحمراء، ويصبح المستهلك هو المتضرر الأكبر في النهاية»، مؤكدًا أن «البند 24 في ضريبة القيمة المضافة صريح في أن محضرات الأعلاف يتم إعفائها، وهناك خطابات رسمية من وزارة الزراعة توضح أن إضافات الأعلاف هي «محضرات علفية».
وأشار إلى أن الاجتماع أبرز أهمية الشركات المحلية الوطنية في تنمية صناعة الدواجن واللحوم، والتي تصل إلى 500 شركة ومصنع، بها آلاف العمال وتفتح فرص العمل، وتوفر المنتج المحلى الرخيص والآمن.
وناقشت لجنة الأدوية مع الحضور تلك المشاكل التي تمثل عائق لهذه الشركات، وكيفية التعظيم من ان تقف الشركات داعم كبير للدولة والنهوض بالصناعة وتحديثها، وتوفير منتج آمن وبأسعار مناسبة.
وأكد «العبد» أن لجنة الشركات والأدوية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بالإضافة إلى أصحاب الشركات والمصانع، سيقومون بإعداد مذكرة متكاملة والقيام بلقاءات متعددة مع الجهات التنفيذية والتشريعية لحل تلك المشاكل وتحديث التشريعات القديمة لتنمية وتطوير الصناعة، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد وتنمية الصناعة.
قال الدكتور أحمد الغندور، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومقرر لجنة تنمية الموارد، إن الاجتماع ناقش مشكلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إضافات الأعلاف وبأثر رجعى على المستثمرين، وأصحاب شركات الأدوية وإضافات الأعلاف، ومدى إرهاق هذا القانون لكاهل تلك الشركات الكبيرة ويعود بالضرر على المستهلك بارتفاع الأسعار، وكذلك الضرر على المربين.
وأضاف أن «الاجتماع بحث آلية رفع هذا الضرر كمخاطبة بعض الجهات التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب المعنيين لتوضيح الصورة»، مؤكدا أن «الشكل الإجرائي غير مستكمل، وأن المطالبات بأثر رجعى ورقم مجمع تثقل كاهل الشركات الوطنية، وتم عمل مذكرة عمل، وستقدم للجهات التنفيذية والتشريعية للخروج من هذه الأزمة».