لجنة الأدوية بنقابة البيطريين تبحث مشاكل الشركات وإضافات الأعلاف

قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الأدوية والشركات، إن لجنة الأدوية والشركات اجتمعت اليوم مع أصحاب شركات الأدوية وإضافات الأعلاف فى مصر لمناقشة المشاكل والتحديات التى تواجههم وأهمها ضريبة القيمة المضافة التى يتم تطبيقها بأثر رجعى على شركات إضافات الأعلاف المستوردة.

وأوضح العبد، فى بيان، أنه تمت مناقشة مشاكل التسجيل وإضافات التسجيل والعقبات التى تواجه شركات الأدوية البيطرية فى هذا المجال، مشيرا إلى ضريبة القيمة المضافة 14% رقم كبير يؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائى خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، سواء على الدواجن او اللحوم الحمراء ويصبح المستهلك هو المتضرر الأكبر فى النهاية، مؤكدا أن البند 24 فى ضريبة القيمة المضافة صريح فى أن محضرات الأعلاف يتم إعفاؤها، وهناك خطابات رسمية من وزارة الزراعة توضح أن إضافات الأعلاف هى "محضرات علفية".

وأشار العبد إلى أن الاجتماع أبرز أهمية الشركات المحلية الوطنية فى تنمية صناعة الدواجن واللحوم، وتصل إلى 500 شركة ومصنع بها آلاف العمال وتفتح فرص العمل، وتوفر المنتج المحلى الرخيص والآمن، ولجنة الأدوية ناقشت مع الحضور تلك المشاكل التى تمثل عائقا لهذه الشركات، وكيفية التعظيم من أن تقف الشركات داعما كبيرا للدولة والنهوض بالصناعة وتحديثها وإرثاء صناعة وطنية وتوفير منتج آمن وبأسعار مناسبة.

أكد العبد أن لجنة الشركات والأدوية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بالإضافة إلى أصحاب الشركات والمصانع، سيقومون بإعداد مذكرة متكاملة والقيام بلقاءات متعددة مع الجهات التنفيذية والتشريعية لحل تلك المشاكل وتحديث التشريعات القديمة لتنمية وتطوير الصناعة، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد وتنمية الصناعة.

فيما قال الدكتور أحمد الغندور – عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة تنمية الموارد – إن الاجتماع ناقش مشكلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على إضافات الأعلاف وبأثر رجعى على المستثمرين وأصحاب شركات الأدوية وإضافات الأعلاف، وكيف يرهق هذا القانون كاهل تلك الشركات الكبيرة ويعود بالضرر على المستهلك بارتفاع الأسعار وكذلك الضرر على المربين.

وأوضح الغندور أن الاجتماع بحث عن آلية لرفع هذا الضرر كمخاطبة بعض الجهات التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب المعنيين لتوضيح الصورة وأن الشكل الإجرائى غير مستكمل، وأن المطالبات بأثر رجعى ورقم مجمع تثقل كاهل الشركات الوطنية، وتم عمل مذكرة عمل وسوف تقدم للجهات التنفيذية والتشريعية للخروج من هذه الأزمة.