كشف السفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب وعضو مجلس إدارة البنك الدولي، عن أن ديفيد لاباس، الرئيس الجديد للبنك الدولي، ووكيل وزارة الخزانة الأمريكية السابق، يدرك أهمية التعاون مع مصر باعتبارها دولة مؤثرة. وقال «الأتربي» في تصريحات صحفية بواشنطن، الأحد، إن القاهرة ستكون من أولى العواصم، التي سيزورها رئيس البنك الدولي الجديد، في إشارة منه إلى اهتمام «لاباس» بدفع الشراكة بين مصر والبنك إلى مستويات أعلى في المرحلة المقبلة، وتوطيد علاقته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. كان مجلس إدارة البنك قد اختار «لاباس» بالإجماع للرئاسة، وهو الذي كان مرشحًا من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلفًا لجيم يونج كيم. وأشار «الأتربي» إلى أن «لاباس» سيترأس البنك في مرحلة مفصلية يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحديات عظيمة، حيث التباطؤ الاقتصادي العالمي يشتد ويتطلب ذلك سياسات داعمة للنمو خاصة في الدول النامية وهو ما وعد به «لاباس». وأكد عضو مجلس إدارة البنك الدولي أن «مصر تستحوذ على نحو 50 % من إجمالي التمويل المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يعكس اهتمام البنك بمصر»، مشيرًا إلى أن «هناك 17 مشروعًا للبنك بمصر يقوم بتنفيذها حاليًا بقيمة إجمالي للمحفظة تقترب من 8 مليارات دولار تضم مشروعات في البنية التحتية والصرف الصحي والتنمية البشرية والإصلاح المؤسسي»، ودلل على العلاقة المتميزة للبنك مع مصر قائلًا: «البنك الدولي جهة التمويل الوحيدة، التي لم تنقطع عن دعم مصر وتمويلها يوما واحدا بعد ثورة 2011». وأشار إلى أن «البنك توقع في تقريره الأخير أن تحقق مصر 5.5 % معدل نمو وهو ما يعادل أكثر من 3 أضعاف معدل النمو المتوقع للمنطقة»، مؤكدًا أن «ما يحدث في مصر ليس إصلاحا اقتصاديًا، بل تنمية شاملة في كافة المجالات، وبإتمام برنامج الإصلاح مع الصندوق بعد أشهر ستكون هذه هي المرة الأولى التي تُكمل فيها مصر برنامجًا مع البنك والصندوق». وكشف «الأتربي» عن مفاوضات بين البنك والحكومة المصرية لتمويل مشروع ضخم في مجال البنية الرقمية، غير أنه تحفظ على توضيح تفاصيله حتى يتم الاتفاق بشأنه، مشيرًا إلى أن «هذا المشروع تشارك فيه وزارة الاتصالات المصرية ببرنامج شامل للتطوير». وأشار إلى وجود برامج للتعاون بين البنك والحكومة المصرية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والإصلاح المؤسسي من خلال التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن التمويل المطلوب في مصر في مجال البنية الأساسية حتى عام 2038 يبلغ نحو 675 مليار دولار، والحكومة المصرية قادرة على تدبير 445 مليار دولار منها، وباقي القيمة لا يمكن تغطيتها إلا من خلال القطاع الخاص المحلى والأجنبي، وأوضح أن ذلك معروف لدى الدولة بمختلف مستوياتها، ما يؤكد أن القطاع الخاص يبقى شريكا لازما في التنمية، وزاد أنه على المستوى العالمي أيضًا فإن الفجوة التمويلية تبلغ 20 تريليون دولار وتزيد بمقدار تريليون كل عام ما يؤكد مجددًا أن دور القطاع الخاص سيتوسع عالميا ومحليا في كل بلد. وقال عضو مجلس إدارة البنك الدولي إن «الحكومة المصرية تنفذ مشروعات تنموية ضخمة دون أن تكلف ميزانية الدولة شيئًا»، ضاربًا المثل بمشروع «بنبان»، وهو أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم، حيث جذب المشروع استثمارات خارجية بقيمة 2 مليار دولار وسينتج عنه كهرباء بنحو 1.6 ميجاوات. وكشف المسؤول بالبنك الدولي عن أن «مجلس إدارة البنك سينظر قريبًا في تقديم تمويل بقيمة 200 مليون دولار لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال ريادة الأعمال وخلق الوظائف، مشيرًا إلى أن «الحكومة المصرية لا تطلب حاليًا تمويلًا لدعم الموازنة، ما يعكس التحسن الذي طرأ على مؤشرات الموازنة العامة». واختتم عضو مجلس إدارة البنك الدولي تصريحاته قائلًا: «مصر تنظر إلى البنك كمستودع خبرات ومعرفة، وليس مجرد مؤسسة تمويلية، وتعمل على الإفادة مما لديه من خبرات متراكمة للتصدى للتحديات الإصلاحية المختلفة».
