¢طرق الأبواب¢ تختتم أعمالها برسالة لصانع القرار الأمريكي

مصر حققت الاستقرار والسلام .. وتسطر قصة نجاح كبيرة

أكد السفير راجي الأتربي. عضو مجلس الادارة والمدير التنفيذي المناوب في البنك الدولي. أن ديفيد لاباس وكيل وزارة الخزانة الامريكي السابق والرئيس الجديد للبنك. الذي تولي منصبه مساء الجمعة الماضي. تربطه علاقة قوية بمصر. مشيراً إلي حرصه علي التواصل وبناء علاقة قوية مع الرئيس السيسي ومع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدي البنك الدولي. وكان علي الاتصال بالدول المؤثرة في اختياره ومنها القاهرة. ثقة منه في أهمية مصر داخل البنك. كشف عن أن القاهرة ستكون من أوائل الدول التي سيزورها رئيس البنك الجديد خلال الفترة القادمة. موضحاً أنه لديه إلمام كامل بطبيعة وتفاصيل ملف التعاون مع مصر. ولديه عزم وحرص شديد علي تقوية العلاقة والتعاون بين الجانبين .
وقال في لقاء مع الصحفيين المرافقين لبعثة طرق الأبواب. التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر الي العاصمة واشنطن انه تم الاتفاق بين رئيس البنك الجديد والدكتورة سحر نصر علي 3 نقاط هامة اولاها دورية التشاور بين مصر والبنك. والثانية تعزيز التعاون في الفترة القادمة وفي القطاعات التي تحتاج فيها مصر لمساندة البنك. والثالثة أن تكون رئاسة مصر للاتحاد الافريقي وعضويتها في مجموعة العشرين نقطة انطلاق مهمة لزيادة التعاون بين الجانبين .
أكد أن شراكة البنك مع مصر تمثل قصة نجاح تدعو للفخر يتم استعراضها مع دول العالم الأخري. باعتبارها قصة نجاح للبنك بقدر ماهي قصة نجاح لمصر .
أوضح أن ما يحدث في مصر ليس فقط إصلاحا اقتصاديا. وإنما هو تنمية شاملة في كافة المجالات. حيث تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة دون أن تكلف ميزانية الدولة شيئا. ضاربا المثل بمشروع محطة الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بأسوان. وهو أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم. حيث جذب المشروع استثمارات خارجية بقيمة 2 مليار دولار وسينتج عنه كهرباء بنحو 1.6 ميجاوات.
وأكد أن مصر تستحوذ علي 50% من اجمالي التمويل المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهو ما يعكس اهتمام البنك بمصر. مشيراً إلي أن هناك 17 مشروعا ينفذها البنك في مصر بحوالي 8 مليارات دولار تضم مشروعات في البنية التحتية والصرف الصحي والتنمية البشرية والإصلاح المؤسسي.
ودلل علي العلاقة المتميزة للبنك مع مصر قائلا. إن البنك هو جهة التمويل الوحيدة التي لم تنقطع عن دعم مصر وتمويلها يوما واحدا بعد ثورة 2011. كما انه قدم لمصر قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي 3 مليارات و150 مليون دولار لدعم سياسات التمويل.
وكشف ¢ الأتربي¢ عن مفاوضات بين البنك الدولي والحكومة المصرية لتمويل مشروع ضخم في مجال البنية الرقمية. متحفظاً علي توضيح تفاصيله حتي يتم الاتفاق بشأنه.
وقال إن هذا المشروع تشارك فيه وزارة الإتصالات ببرنامج شامل للتطوير.. كما ان مجلس ادارة البنك سيقر خلال اسابيع تمويله لمشروع جديد لريادة الاعمال بمبلغ 200 مليون دولار مع التركيز علي الشباب والمرأة .. مضيفا ان هناك توجهاً متزايداً في مصر للنظر الي البنك كمؤسسة معرفية لديها حلول للعديد من المشاكل وليس فقط مجرد مؤسسة تمويلية دولية .
ولفت الي ان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي يعتبر اول برنامج يتم تنفيذه كاملا رغم قسوة الظروف وتعداد مصر الحالي الذي يصل الي مائة مليون نسمة حيث ان برنامج الإصلاح الذي بدأته مصر في أوائل التسعينات لم يكتمل وكان تعداد مصر حينئذ 55 مليون نسمه مما كلفها الكثير بعد ذلك .
وقال ان معدل النمو الاقتصادي في مصر هو الأسرع بين الدول متوسطة الدخل وان البنك توقع في تقريره الأخير أن تحقق مصر 5.5% معدل نمو وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل النمو المتوقع للمنطقة .
وأشار الي ان مشروعات البنية الاساسية التي تعتزم مصر اقامتها علي مدار العشرين عاما القادمة تتطلب تمويلا يصل الي 675 مليار دولار. وان الدولة المصرية قادرة علي تدبير 445 مليار دولار. بينما يمكن عن طريق القطاع والاستثمار الاجنبي المباشر تغطية باقي المبلغ .
وأكد ان مصر تعمل علي تحقيق أهداف الالفية الثالثة. وعلي ان تكون من أكبر 10 اقتصادات في العالم عام 2030. وأن ذلك يتطلب تطويراً وتحديثاً شاملاً في البنية البشرية والتحتية والرقمية والادارية والمؤسسية. وأن البنك شريك لمصر في تحقيق كل هذه الاهداف سواء في مجال التعليم او الصحة او الحماية الاجتماعية او مشروعات البنية التحتية او الرقمية والاصلاح الإداري والمؤسسي ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة من خلال التكنولوجيا الحديثة.
من جانبه قال طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر إن بعثة ¢طرق الابواب¢ هذا العام. نجحت تماما في مهمتها بتوصيل الرسالة الي صناع القرار في الولايات المتحدة بان مصر تمر الان بمرحلة هامة من تاريخها تسطر فيها قصص نجاح متعددة. سواء علي المستوي الاقتصادي او السياسي والدبلوماسي وتحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي .
واشار إلي أن جميع المسئولين واعضاء الكونجرس ورجال الاعمال والسياسيين ممن التقتهم البعثة كان لديهم تقدير كبير لما يحدث في مصر. ولم تكن هناك اي انتقادات الا في جوانب محدودة جدا وتم الرد عليها وتوضيح الصورة الصحيحة والواقعية .. مشيرا الي ان البعثة أصبح لها مصداقية في واشنطن لأنها تحرص علي نقل الصورة بموضوعية تامة. وهو ما جعل بعثة العام هي الأسهل.
واوضح أن اللقاءات ناقشت العديد من الموضوعات ابرزها استقرار الاوضاع في مصر بشكل تام. وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والنجاح الكبير الذي تحقق بشهادة مؤسسات التقييم والتمويل الدولية وعلي رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان. كما تم استعراض المشروعات الضخمة التي انشأتها مصر في مجال البنية الاساسية في فترة وجيزة. والاجراءات الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار. والفرص الواعدة للمستثمرين في كافة القطاعات. واستعادة الحركة السياحة التي ادت الي تشغيل 2 مليون عامل في هذا القطاع .
وأشار إلي أنه تم التطرق الي إمكانية بدء مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة. مما سيسهم في تحسين منظومة التجارة المصرية.من خلال إصلاح منظومة المواصفات والجمارك وإزالة الإجراءات المعيقة. وبالتالي فإن وجود الاتفاقية سيعزز من المنافسة وعملية التطوير.
من جانبه قال عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي إن بعثة ¢طرق الأبواب¢ إلي واشنطن هذا العام عقدت علي مدار خمسة أيام نحو 89 اجتماعا مع مؤسسات رسمية أمريكية ومراكز أبحاث. وهيئات دولية. منها 33 اجتماعا مع أعضاء الكونجرس. و10 اجتماعات مع مساعدين لنواب. و6 مع قيادات مساعدين لنواب بالكونجرس واجتماع مع إدارة أبحاث الكونجرس التي تصدر تقريرا سنويا عن مصر. كما عقد أعضاء البعثة اجتماعات مع مكتب التجارة. وبنك التصدير والاستيراد. ومجلس الأمن القومي. ووزارات الطاقة والخارجية والخزانة. وهيئة المعونة. فضلا عن اجتماعات مع صندوق النقد والبنك الدوليين. وهيئة التمويل الدولية. كما شملت اللقاءات أيضا مراكز الأبحاث المؤثرة في واشنطن. حيث تم عقد نحو 21 اجتماعا مع عدد من المراكز البحثية أبرزها ¢معهد الخليج العربي¢. ومعهد دراسات الشرق الأوسط للأمن. ومعهد واشنطن.
وأضاف أنه تم التطرق إلي الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلي واشنطن. والتي تتزامن مع مرور 40 عاما علي توقيع معاهدة السلام. وتأتي بعد انعقاد القمة العربية في تونس. ما يعطي أهمية كبيرة لتلك الزيارة. موضحا أن أعضاء البعثة أكدوا خلال اللقاءات أن القطاع الخاص في مصر يري أن هناك حواراً مجتمعيا يجري حاليا حول التعديلات الدستورية. وأن الشعب المصري يريد الاستقرار والتنمية نظرا لتعرضه لحالة إنهاك شديدة بعد 2011.