قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحوارات بين مصر والمجتمع الدولي عبر آليات الأممالمتحدة تعكس حجم الفجوة بين تشريعاتنا الوطنية والمعايير الدولية، كما تُوضح تبريرات المشرعين المصريين في هذا الشأن، وجهود جسر الفجوات التشريعية على طريق الإصلاح، ونمط التحديات التي تنتظرنا لإنجاز هذا الإصلاح على النحو الذي نتطلع إليه. وأضاف فائق خلال افتتاح «الندوة الوطنية حول تحديث التشريعات العقابية في مصر»، التي ينظمها المجلس بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، السبت، أن «عدد التشريعات في مصر يزيد على 50 ألف تشريع»، مستطردا: «الدولة شرعت في إجراء اصلاح تشريعي منذ عام 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي قامت بدورها بجهود ملموسة لتنفيذ أهدافها، نجحت في بعضها وواجهت صعوبات في البعض الآخر». وأشار فائق إلى أنه وفى سياق اشتباكها مع المعايير الدولية أبرزت المراجعة الدورية الشاملة العديد من أوجه القصور، حيث أكدت الحكومة المصرية أنه سبق لمصر الرد على التوصيات الخاصة بمراجعة تعريف التعذيب في قانون العقوبات المصري «المادتان 126، 129» خلال عملية المراجعة الأولى، وأعدت الحكومة بالفعل مشروع قانون لتعديل المادتين المشار إليهما وتم طرحة على البرلمان، إلا أن قيام ثورتي يناير 2011، ويونيو 2013، ومرور البلاد بمرحلة انتقالية لا يوجد فيها مجلس نيابي حال دون إقرار مشروع التعديل الذي يضمن اتساق تعريف التعذيب في التشريعات المصرية مع تعريفه وفقًا لاتفاقيه مناهضة التعذيب الدولية. ولفت فائق إلى أن المجلس اهتم بتطوير الجهود للحد من استخدام عقوبة الإعدام، والحد لأقصى درجة ممكنة من تنفيذ العقوبة، أخذًا في الاعتبار أن نهج مصر في هذا المجال يؤشر على توافر الاستعداد في الحد من التنفيذ الذي يقتصر على أشد الجرائم غلظة، وخاصة جرائم القتل العمد، والاغتصاب المقترن بالقتل، والسطو المسلح المقترن بالقتل، والإرهاب على التوالي، ويدعم هذا التحليل دور مؤسسة الإفتاء في التراجع عن الأحكام بالإعدام بحق المئات من المتهمين، وإبطال محكمة النقض لأحكام الإعدام بحق 900 متهم تقريبا، فضلًا عن بعض نماذج تخفيض العقوبة إلى السجن بقرارات من رئيس الجمهورية، لكن يبقى على مجلس النواب مهمة أساسية في خفض عدد المواد التي يُعاقب عليها بالإعدام، ومناشدة محاكم الجنايات قصر استخدام العقوبة في أضيق الحدود. وجدد فائق مطالب المصادر الحقوقية بتوفير مشروع الإصلاح القانوني الحد من استخدام الحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود الممكنة، تتناسب مع طبيعة الجرم بداية ومدى ما يتوافر من أدلة الإثبات والقرائن التي تبينها نتائج التحقيقات الأولية والتحريات وتقارير الأدلة الجنائية، والنظر في إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي لتخفيف وطأة تداعياته على مرافق الاحتجاز مثل الإقامة الجبرية في السكن، أو تقيد حرية التنقل في دائرة معينة، والمنع من السفر في حالات الضرورة، والعودة بصفة عاجلة عن القانون المؤقت رقم 83 لسنة 2013 الذي أسقط السقف الزمنى لمدد الحبس الاحتياطي وفق تعديلات العام 2006. وضمان حق المتهمين الذين تثبت براءتهم في المطالبة بالتعويض، بوضع معايير ضابطة لقيمتها مع نشر أحكام البراءة في الجرائد على نحو يحقق جبر الضرر. وأكد فائق أن تحقيق العدالة الناجز غاية أي تشريع جنائي إجرائي، كما يعد مطلبًا ملحًا على الساحة الوطنية، وقد شدد عليه المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ تأسيسه، مشيرا إلى أنه وبحسب ما أعلنه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة منذ شهور بأن هناك 27 مليون قضية مدرجة على سجلات العدالة، تكاد تكون مصر الدولة الوحيدة في العالم التي يتجاوز فيها عدد قضايا الجنح المسجلة على «رول» المحكمة خمسمائة قضية جنحه، وما يناهز عشرين أو ثلاثين قضية جنائية في الجلسة الواحدة ويلقي مثل هذا التكدس عبئًا ثقيلًا على القضاة. وطالب فائق بتحقيق طفرة في عدد القضاة، مشيرا إلى أن هذا بدوره يحتاج إلى موارد مالية إضافية في الموازنة العامة إذ لا يزيد عدد المعينين سنويا في النيابة العامة عن 500 شاب هم الذين سيصبحون بعد عدة سنوات قوام الجهاز القضائي في المحاكم، مؤكدا أنه لا يكتمل إصلاح مرفق العدالة بدون كفاءة النظام الإداري المعاون للقضاة وإدخال نظام الميكنة الإلكترونية الحديثة وهذا جانب يعاني منه بشدة جهازنا القضائي، حيث لم يعد ثمة حل أيضا لمواجهة تكدس القضايا وطول أمد التقاضي وتعضيد الإجراءات سوى بنظام التقاضي الإلكتروني.
