قضت محكمة التأديب الإستئنافية، برئاسة المستشار «فاروق عوض» رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية المستشارين «ماجد جبران»، و«عمر مروان»، وقف ستة أطباء لمدة شهرين، وبراءة أخصائي تخدير في ثلاث قضايا طبية نظرتها المحكمة في جلستها المنعقدة أمس، بحضور الدكتور «عصام العريان» أمين صندوق النقابة، والدكتور « أحمد عمر» الأمين المساعد للنقابة، و «محمد الدسوقي» محامي النقابة. ففي القضية الأولى حكمت المحكمة بوقف الممارسة العامة ل (د.ج، ع.م)، والمدير الفني لإحدى العيادات الخاصة (د.م.أ.م)، وأخصائي النساء والتوليد (ش.م.أ)، وذلك لمدة شهرين للأطباء الثلاثة مع الزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك لقيام الطبيبة العامة باجراء ولادة قيصرية لمريضة بالمخالفة لحدود مهاراتها المهنية وبمكان غير مجهز مما أدى لوفاتها، وقد عاقبت المحكمة المدير الفني لسماحه للطبيبة باجراء جراحة وهي غير مؤهلة لها. كما عاقبت أخصائي النساء والتوليد الذى استدعته لمشاركتها، وبرأت المحكمة أخصائي التخدير الذي قام بتخدير المريضة. وفي القضية الثانية الخاصة بجراحة لمريضة سرطان بمركز غير مجهز، قضت المحكمة بوقف جراح الأورام (د.و.س.ط) عن مزاولة المهنة لمدة شهرين مع الزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك لإجرائه عملية كبرى ذات مهارة بمركز طبي غير مجهز لمثل هذه العمليات لمريضة بالسرطان مما أدى لوفاتها، كما أن الزميل لم يراعى الدقة في تحضير المريضة أثناء وبعد العملية. وفي القضية الثالثة عاقبت المحكمة (د.ع.ف.م) بالوقف عن العمل لمدة شهرين لإهماله في تشخيص وعلاج سبب النزيف لمريضته بعد عملية استئصال رحم مما أدى لوفاتها. وقال الدكتور «عصام العريان» أمين صندوق النقابة العام، إن لجان التحقيق بنقابة الأطباء برئاسة الدكتور«سعد الفتياني» عضو مجلس النقابة العامة، تتلقى أكثر من ألف شكوى سنوياً يتم تصعيد ما يقرب من 70 قضية إلى هيئة التأديب الابتدائية وتحيل بعض الشكاوى لجهات أخرى لعدم الاختصاص، ويتم حفظ معظم الشكاوى الكيدية وعدم الجدية. وقالت النقابة في بيان لها اليوم الاثنين،" يحق للطبيب الذى أدانته هيئة التأديب رفع قضية الاستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار« فاروق عوض»، وعضوية المستشارين «ماجد جبران»، و«عمر مروان»، و«عبد الهادي محروس»، وينضم إليهما اثنان من الأطباء وفقاً للقانون 45 لسنة 69 أحدهما عن مجلس النقابة ويمثله «عصام العريان» عضواً، والآخر يختاره الطبيب". في سياق آخر، قررت النقابة العامة للأطباء التقدم بدعوى قضائية ضد وزارة الصحة بسبب ما اعتبرته "تعسفاً إدارياً" تعرض له خمسة أطباء أثناء التحقيق معهم بديوان عام الوزارة . و أعلن «حمدي السيد» نقيب الأطباء، تضامنه مع الأطباء الخمسة وهم و الدكتور«عاطف عيد رزق» كبير أخصائيي الباطنة بدرجة مدير عام، والدكتور «محمد علي هاشم حسانين» كبير أخصائيي العظام بدرجة مدير عام، والدكتور «ممدوح إبراهيم جابر» أخصائي أطفال، والدكتور«شحاته محمد عثمان» أخصائي نساء وتوليد، والدكتور«لطيف لطفي دبس» أخصائي جراحة. واستقبل السيد، أطباء منفلوط الخمسة المحالين للتحقيق بديوان الوزارة ، معرباً عن "استهجانه " إزاء "الأسلوب السيئ " الذي تم معاملتهم به، حيث حضر المقابلة الدكتور «مجدي عبد الحق» الأمين العام المساعد، و الدكتور « أحمد إمام» مدير عام النقابة. واستنكر مجلس النقابة العامة أن تتم محاسبة الزملاء الخمسة مرتين على تهمة واحدة "عدم التواجد في النوبتجية 3 صباحاً بعد منتصف الليل"، لافتاً إلى قيام مديرية الشئون الصحية بالتحقيق معهم وخصم عشرة أيام، ثم تم التحقيق معهم في ديوان عام الوزارة حيث ظلوا بلا عمل في مكان "غير لائق " بعيداً عن أولادهم ومرضاهم من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءاً لمدة أسبوعين.