قضت محكمة التأديب الاستئنافية برئاسة المستشار فاروق عوض، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية المستشارين ماجد جبران، وعمر مروان، بوقف 5 أطباء عن ممارسة المهنة لمدة شهرين، وبراءة إخصائى تخدير فى 3 قضايا طبية نظرتها المحكمة فى جلستها المنعقدة أمس الأول، بحضور الدكتور عصام العريان، أمين صندوق النقابة، والدكتور أحمد عمر، الأمين العام المساعد، ومحمد الدسوقى، محامى النقابة. فى القضية الأولى حكمت المحكمة بوقف «د.ج، ع.م»، ممارسة عامة، و«د.م.أ.م»، المدير الفنى لإحدى العيادات الخاصة، و«ش.م.أ»، إخصائى النساء والتوليد، لمدة شهرين، وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة، لقيام الطبيبة العامة بإجراء عملية ولادة قيصرية لمريضة بالمخالفة لحدود مهاراتها المهنية، وفى مكان غير مجهز، مما أدى لوفاتها، فيما سمح المدير الفنى للطبيبة بإجراء جراحة غير مؤهلة لها، فيما عاقبت المحكمة إخصائى النساء والتوليد الذى استدعته لمشاركتها، بينما برأت إخصائى التخدير الذى قام بتخدير المريضة. وفى القضية الثانية، عاقبت المحكمة «د.و.س.ط»، جراح أورام، بمنعه من مزاولة المهنة لمدة شهرين مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، لإجرائه عملية كبرى لمريضة سرطان بمركز طبى غير مجهز لمثل هذه العمليات، مما أدى لوفاتها، كما لم يراع الدقة فى تحضير المريضة أثناء وبعد العملية، وفى القضية الثالثة عاقبت المحكمة «د.ع.ف.م» بالوقف عن العمل لمدة شهرين لإهماله فى تشخيص وعلاج سبب النزيف لمريضته بعد عملية استئصال رحم، مما أدى لوفاتها. وقالت النقابة فى بيان لها أمس، إنه يحق للطبيب الذى أدانته هيئة التأديب الابتدائية فى النقابة، إقامة دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، وقال الدكتور عصام العريان: إن لجان التحقيق فى النقابة برئاسة الدكتور سعد الفتيانى، عضو مجلس النقابة، تتلقى أكثر من 1000 شكوى سنوياً يتم تصعيد ما يقرب من 70 قضية منها إلى هيئة التأديب الابتدائية، وإحالة بعض الشكاوى إلى جهات أخرى لعدم الاختصاص، فيما يتم حفظ معظم الشكاوى للكيدية وعدم الجدية. فى سياق آخر، قررت النقابة إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الصحة، بسبب ما اعتبرته «تعسفاً إدارياً تعرض له 5 أطباء من مدينة منفلوط فى أسيوط، أثناء التحقيق معهم فى ديوان عام الوزارة، وأعلن الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، تضامنه مع الأطباء.
