انطلقت فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر حابي للاستثمار، اليوم الاثنين، تحت عنوان: «النمو المؤثر»، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام. واستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قائلاً: إن «حدوث النمو أمر وارد جدا، ولكن الأهم هو تحقيق التنمية والحفاظ على التطور لسنوات عديدة ومنتظمة مما يؤدي بالتبعية إلى نجاح عملية النمو». وقال الوزير، خلال كلمته: إن «الحكومة تعمل بصورة جادة على ملف التنمية أكتر من النمو، لأنه لا يعني الأرقام بالقليل والكثير في الأرباح والإيرادات، ولكن الأهم هو التنمية التي تحدث طفرة بالأرباح والإيرادات». وتابع: «محاورنا هي إعادة هيكلة الشركات بتأهيل وتدريب الموارد البشرية وطرح أمثلة المحاسبة المالية في قطاع الأعمال العام العام، والذي يسند إلى الجهاز المركزي للمحاسبات وسط شروط صعبة نسبيا». وأضاف الوزير أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها بعض الشركات تتمثل في حساب التكاليف، لأن كل شركة تم السماح لها بعمل مراكز ربحية، وتم البدء بأعضاء مجلس الإدارة والمنتدبين حصلوا على دورات تدريبية لتأهيلهم في تخصص التكاليف، وذلك لحوالي 120 شركة. وأوضح أنه ظهرت المشكلة جلية في المناقصات التي تقدم عليها شركات قطاع الأعمال العام نتيجة لعدم القدرة على حساب التكلفة لذلك من معرفة أسس الشغل، قائلا: «لابد من معايير لتقييم أعضاء المنتدبين قياسا بالمهارات والقدرات والمعرفة بوظيفته والمعايير الخاصة بهم لضمان استغلال الاستثمارات الموجودة بالشركة على أجمل وجه وضمان وجودها بين أيدي أمينة، وعلى مستوى الشركات القابضة لابد من وجود إدارة مركزية لتوجيه التوابع لاستغلال استثماراتها في المكان الصحيح». وكشف الوزير أن صافي أرباح شركات القطاع العام بلغ 11.3 مليار جنيه خلال العام 2018، مقابل 7 مليارات في 2017، وبلغ إجمالي الأرباح 18.3 مليار جنيه، وإجمالي الخسائر 8 مليارات جنيه، مؤكدا أن الوزارة تستهدف مضاعفة معدلات الأرباح خلال عامين أو ثلاثة. وأكد أن هناك قطاعات بالكامل جاري تحديثها، وهناك فرصة أخرى في شركات محددة مطروحة أمام المشغلين من قبل القطاع الخاص، هذه الشراكات بعيدًا عن الشركات الرابحة، وذلك على اعتبار أن نظام الشراكة الخاص بها سيكون عبر الطرح بالبورصة المصرية. كما أوضح «توفيق» أن وزارة قطاع الأعمال تمتلك 8 شركات قابضة، و119 شركة تابعة، ولكن هناك 14 شركة أخرى يتبعها 107 شركة أخرى، تابعين لوزارات مختلفة، ولكن يندرجون تحت قطاع الأعمال العام، وبالتالي يكون إجمالي الشركات 22 شركة قابضة، و226 شركة تابعة. وأضاف «توفيق» أن قطاع النقل البري الخاص بنقل الركاب والبضائع، يحوي العديد من الشراكات والفرص، ونوع الشراكة المطلوب هو التشغيل، بمعنى وجود مشغل للمركبات التي تملكها الشركة القابضة للنقل البري والبحري، إلى جانب نشاط المستودعات، والتابع للشركة القابضة للنقل للبري والبحري، من حيث إقامة جسور بين مصر والأسواق في أفريقيا وأوروبا لتسهيل عملية التصدير والاستيراد. وأشار «توفيق» إلى أن عملية نقل البضائع سواء كانت براً أو بحرَا سيتم تأمينها بالكامل من خلال شركة مصر القابضة للتأمين، موضحا أنه قبل نهاية عام 2019 سيتم الانتهاء من الجسر الرباعي وسنوفر شريك في شركة المخازن.
