شهود عيان: الشقق المفروشة تستخدم في «أنشطة مشبوهة» مثل تهريب البشر

حكايات كثيرة رواها عدد من السماسرة وحراس العقارات حول خبايا أغراض استئجار الشقق المفروشة، خاصة فى المناطق المكتظة بالسكان، والمشكلات التى تنشب بسببها بين اتحاد الملاك لأى عقار، فمن الترويج للأنشطة الإجرامية إلى تهريب البشر، عايش هؤلاء قصصا من المعاناة، ازدادت مع المغالاة فى رفع أسعار تأجير الشقق المفروشة والتسبب فى ركود الحال.
يروى سيد، حارس عقار بمنطقة فيصل بالجيزة، ما يعايشه يوميا من تفاصيل وحكايات يشهدها مع تأجير الشقق المفروشة، فيقول إنه لا يوجد أى مالك عقار يوافق على تسجيل عقد إيجار قانون جديد فى مصلحة الشهر العقارى تهربا من الضرائب، فأغلب ملاك العقارات فى الجيزة خاصة المخالفة منها، يتحايلون على القانون بتسجيل الشقق فى رخصة البناء على أنها مخصصة لأغراض تجارية مثل تأجيرها كعيادات أو مكاتب محاماة وغيرها، لكن الحقيقة هم يقومون بتخصيص نشاطها كسكنى فقط، لأن ذلك يجعله يدفع ضرائب أقل سواء بالنسبة لضريبة الدخل أو الضريبة العقارية، مضيفا: «ده لو كان بيدفع ضرائب أساسا لأن أغلبهم بيسجلوا شقق العقارات التى يمتلكونها بأسماء أولادهم تهربا من الضرائب أيضا».
ويقول «سيد» إن ذلك الأمر هو الذى يجعل عقد الإيجار الجديد مجرد ورقة صورية يتم شراؤها من أى «مكتبة تصوير مستندات»، ويتم كتابتها بين الطرفين دون شهود أو فى وجودهم بتوقيعهم أو غير ذلك، فلا فرق، لأن المستأجر إذا أراد أن يغير محل سكنه فى بطاقته الشخصية إلى عنوان الشقة الجديدة التى استأجرها، فلن يستطيع، لأنه لا بد من حضور مالك العقار والمستأجر معا، أمام مصلحة الشهر العقارى التابع له الشقة المؤجرة، وتوثيق العقد وليس فقط إثبات تاريخه، حتى يكون عقدا ساريا معترفا به، لكن كل ذلك لا يحدث، وبالتالى فأغلب الشقق المؤجرة فى مصر لا أحد يعلم عنها شيئا، ولا أحد يعلم من يسكنها، ومن يتردد عليها، ومن يغادرها، ومن يأتى إليها، وهو ما يتسبب فى مشكلات كثيرة، خاصة مع الأسر القاطنة والمستقرة بالمنطقة.
ويروى «عوض»، سمسار شقق مفروشة، أن السوق تكاد تكون قد توقفت تماما بسبب مغالاة أصحاب الشقق المفروشة فى تحديد قيمة الإيجارات، مضيفا: ذهبت يوما إلى أحد ملاك الشقق المفروشة، ومعى زبون يعمل كمهندس، وطبعا الزبون اللى شغال شغلانة كويسة أو من مستوى كويس يجعل المالك مطمئنا أكثر له، لكن تقريبا الوضع اتغير، لأن الزبون كان مستعد يدفع 1700 جنيه إيجار شهرى، وهو مبلغ كبير، لكن المالك رفض وقال إنه سيسكن نفس الشقة لمجموعة من الشباب الوافدين من عدة دول ب 2200 جنيه شهريا.
ويقول عوض إن زيادة أعداد الوافدين فى الفترة الأخيرة جعلت أسعار الشقق المفروشة فى ارتفاع مستمر، بالإضافة إلى مشكلات أمنية كثيرة، فهناك ملاك شقق يقومون بتأجير الشقة لمجموعات، خاصة للشباب الوافدين، وهناك شقق تضم 20 شخصا كلهم وافدون فى مناطق بمدينة 6 أكتوبر، وهى عبارة عن شقة بها غرفتان وصالة، وكثيرا ما تنشب مشكلات مع شقق العائلات والأسرة الموجودة، بسبب اختلاف العادات وانفلات أخلاق بعض الشباب. ويتابع: هناك شقق تقوم بتسكين الوافدين رجالا وسيدات مع بعض فى شقة واحدة، وكل شخص لا يعرف الآخر، وحينما نسألهم أين إثباتات الشخصية، يقولوا إحنا أسر بالكذب، أو يخرجون جوازات سفر مزورة، لأن أغلبهم يتفق مع حراس العقارات على الذهاب إلى البنك، والقيام بصرف حوالات قادمة إليهم من الخارج، سواء من أسرهم بدولهم أو أى شىء آخر، باسم حارس العقار، وليس بأسمائهم، فما الذى يجعل شخصا يقيم فى مصر يقوم باستلام حوالات بنكية بأسماء آخرين إلا أن يكون ليس لديه إقامة رسمية أو باسبور سارى أو هربان من شىء معين.
ويستطرد: هذا الأمر تكرر فى أكثر من مكان، ولم أجد معهم مرة أوراق تثبت إقامتهم، وكل يوم نرى شخصا وافدا جديدا، ينضم إليهم فى الشقة، يسكن لأسابيع ثم يختفى، مرة يقولون صديقهم، ومرة ضيفهم، وكلهم يعتمدون على البواب الذى يقوم بصرف الحوالة لهم، ولا يعملون، ولا نعرف لهم عملا يوميا، غير أنهم يجلسون فى شقتهم، ويذهبون ويجيئون، وهناك شباب منهم لا ينزلون من الشقة مطلقا، وهناك سكان فى المنطقة لديهم شكوك أنهم يعملون فى تهريب البشر، خصوصا أن الشرطة نزلت هنا أكثر من مرة، وتم ضبط شقة مفروشة تخصصن فى أعمال الدعارة والمخدرات.
ويقول مبروك، أحد سماسرة العقارات، إن خروج قانون يلزم المالك والمستأجر بتوقيع عقد الإيجار داخل قسم الشرطة، سيجعل السوق أكثر أمانا، مضيفا أن أغلب الشقق المفروشة خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية، أصبحت تجمع الغرباء، منهم الطلبة، ومنهم عمال فى مصانع، وغيرهم، مضيفا أنه لم يعد أحد يهتم بالسؤال عن نوعية المستأجر أو هدفه أو أصله أو بيته أو حتى بطاقته الشخصية، كل ما يهم هو قيمة الإيجار فقط.
وأضاف مبروك: فى مرة جاء لى شخص يريد استئجار شقة فى أحد العقارات، فتمت البيعة ولأعلى سعر، وكان المالك سعيد بقيمة الإيجار المرتفعة، وكان يجدد للزبون باستمرار، وكان الزبون لا يتواجد فى شقته باستمرار، وكان يأتى إليها على فترات، فهو كان يسكن فى أحد الشوارع المجاورة، وبعد انتهاء فترة الإيجار أراد الزبون شراء الشقة كتمليك، وعرفنا أن له نشاطا فى بيع المخدرات، بعد السؤال عنه، مؤكدا أن القانون الجديد سيمنع استغلال الشقق المفروشة فى أغراض مخالفة.