وزيرة التضامن: بدء تأسيس صندوق «عطاء» لدعم ذوي الإعاقة‬

عقدت الجمعية التأسيسية لصندوق الاستثمار الخيري (عطاء)، اجتماعها برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور جميع الأعضاء.
وأعلنت «والي» عن الانتهاء من إعداد ملف تأسيس أول صندوق استثمار خيرى لدعم ذوى الإعاقة (عطاء)، مشيرة إلى أنه في إطار المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة فقد اتفق بنك ناصر وعدد من الشركات على إنشاء الصندوق وتم تقديم الأوراق المطلوبة للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على التأسيس تمهيداً للترخيص بطرح وثائقه ليكتتب فيها جميع المهتمين من أفراد وشركات.
ولفتت الوزيرة إلى أن صندوق «عطاء»، والذى أثنى الرئيس عبدالفتاح السيسى على مبادرة تأسيسه ودعا المصريين إلى المساهمة به، يهدف إلى توفير تمويل يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة وتزويدهم بالأجهزة التعويضية والمهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل ودعم المؤسسات العاملة في مجال الاعاقة، مضيفة أن الصندوق مخطط لأن يصل رأس ماله إلى 200 مليون جنيه.
وذكرت أن المساهمة الاختيارية للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية بمجرد صدور الموافقات اللازمة، لافتة إلى أن هذا الصندوق يعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين.
من جانبه، أوضح دكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن صندوق الاستثمار الخيرى كما عرفته تشريعات سوق رأس المال هو صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
وأضاف أن من يمولون الصندوق من خلال شراء وثائقهم من المهتمين بالأغراض الاجتماعية والخيرية التي يرعاها ويمولها الصندوق في ضوء نشرة الاكتتاب الخاصة به. ويمكن أن يكون هؤلاء المستثمرين في الخير من الأفراد أو الشركات أو غيرها من الجهات، وأن الصندوق سيكون مفتوحاً، أي يتيح شراء وثائقه دورياً من خلال فروع بنوك يتم الإعلان عنها لهذا الغرض، يما يتيح لمستثمرين جدد أو لحملة الوثائق الموجودين به زيادة أمواله.
وأشار إلى أن الصندوق سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، فوفقاً للتشريعات المنظمة لسوق رأس المال ونشاط صناديق الاستثمار، هناك قوائم مالية دورية وتقرير مراقب حسابات سيتم الإعلان عنها كل ربع سنة لحملة الوثائق، وكذلك سيصدر مجلس إدارة الصندوق تقريرا سنويا بنشاطه وستكون هناك اجتماعات دورية يتاح حضورها لحملة الوثائق، وسينشئ الصندوق موقعا على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيرى والاجتماعي وقوائمه المالية.