في سابقة تُعد الأولي من نوعها في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، حصلت مصلحة الطب الشرعي، اليوم الخميس، على شهادة الاعتماد الدولي «الآيزو» في مجال تحليل البصمة الوراثية وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية، وذلك في إطار خطط وزارة العدل لتطوير وتحديث الجهات المعاونة وكفالة الإمكانيات التي ترفع من مستوى أدائها، لاسيما تلك المرتبطة بالمواطنين لتدعيم منظومة العدالة وترسيخ ثقة المواطنين في المنظومة القضائية. وتسلمت مصلحة الطب الشرعي، الشهادة في احتفالية عقدت بديوان عام وزارة العدل، برعاية المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والذى جاء بكلمته إن الوزارة لا تدخر وسعًا في الاستجابة لمتطلبات الجهات المعاونة من أجل رفع كفاءتها مهنيًا وكفالة مسايرتها لأحدث وسائل التطور الإدارى والتكنولوجي والمتوافق مع المعايير الدولية، لافتاً أن حصول مصلحة الطب الشرعى على اعتماد الجودة نتيجة قيامها باتباع المعايير الدولية للأغراض الجنائية. جدير بالذكر أن خطة الاعتماد الدولي تقوم على إنشاء لجنة متخصصة للجودة وتوعية الخبراء والأطباء الشرعيين بمفاهيم الجودة والاعتماد الدولي وأهميتهما، وإجراء دراسة للوقوف على احتياجات ومتطلبات كل إدارة رئيسية من إدارات مصلحة الطب الشرعي ووضع خطة استراتيجية لاعتماد جميع مجالات عمل مصلحة الطب الشرعي تباعًا. وقد تم حصول مصلحة الطب الشرعي على هذا الاعتماد عقب تقديم ملف شامل للمجلس الوطني للاعتماد بوزارة التجارة والصناعة، بالإثباتات التي تفيد تحقق تطبيق متطلبات الاعتماد الدولي باشتراطاته في مجال العمل الجنائي، وقام المجلس بدراسة الملف وترشيح خيرة الخبراء بجمهورية مصر العربية لتقييمه والوقوف على مدى تطبيقه على أرض الواقع من خلال زيارات ميدانية، وبناء عليه سيسمح لمعامل الطب الشرعي باستخدام شعار المجلس الوطنى للاعتماد طبقًا للقواعد المعمول بها بالمجلس.
