شطب طعن الحكومة على «حكم المعاشات».. و«التضامن»: تغيبنا عن الحضور القانوني

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار وائل أبوشادى، وسكرتارية أحمد سالم، شطب الاستشكال الذي قدمته وزارة التضامن لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضى، بأحقية أصحاب المعاشات في صرف آخر 5 علاوات وإضافتها إلى المعاش، في أولى جلسات نظر الاستشكال والتى تغيبت عنها الوزيرة غادة والى، كما تغيب عنها البدرى فرغلى، بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، بينما حضر المستشار أحمد عمران، من هيئة قضايا الدولة، ممثلًا عن رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وقالت المحكمة في حيثيات القرار: «نظرًا لعدم حضور الوزيرة، وعدم صلاحية الاستشكال للفصل فيه، ما يعد تركًا ضمنيًا وصريحًا للاستشكال، ولهذا قررت المحكمة شطبه».
من جانبه، قال الدكتور محمد العقبى، المتحدث الإعلامى لوزارة التضامن، إن محامى الوزارة حضروا الجلسة، لكنهم لم يثبتوا حضورهم قانونيًا بها، وهو ما يترتب عليه قانونًا شطب الاستشكال، استنادًا لعدم حضور أي من مقيميه، موضحاً أن الهدف من عدم الحضور كان سحب الاستشكال وعدم استمرار نظره أمام المحكمة، وهو ما يتم بأكثر من طريق قانونى، سواء بتقديم طلب للتنازل أو بعدم حضور جلسة نظره، والطريق الأخير هو ما سلكته الوزارة لعدم توافر الوقت الكافى لتقديم طلب سحب الاستشكال لكون أمس هو أول يوم عمل للمحكمة. كان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة، الخميس الماضى، بسحب الاستشكال على الحكم، وكلفت وزيرة التضامن الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسحب الاستشكال، كما شكلت لجنة من مسؤولى هيئة التأمينات لبدء خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة، لتحديد آليات تنفيذ الحكم. ودرست الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحكم، وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإدارى الذي تم الطعن عليه، وعدلته المحكمة إلى إعادة تسوية الأجر المتغير، كما تبين أنه يقضى بضم العلاوات إلى الأجر المتغير وبنسبة 80% من قيمتها، في حين أن الهيئة تحسب العلاوات بكامل قيمتها.