قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إنه بمجرد صدور حكم شطب إشكال وزيرة التضامن على حكم الإدارية العليا الخاص بالمعاشات، يعني أن الحكم بأحقية أصحابها في العلاوات قائم ونافذ ولا يوجد ما يعطل تنفيذه. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار وائل أبوشادي، وسكرتارية أحمد سالم، اليوم، بشطب الإشكال المقام من وزيرة التضامن بصفتها رئيسة الهيئة القومية التأمين الاجتماعي، وتطلب فيه وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في فبراير الماضي. ويقضي الحكم بأحقية أصحاب المعاشات "صرف العلاوات الخمس الأخيرة، لحين الفصل في دستورية القرارات الجمهورية أرقام 160 لسنة 2006، و69 لسنة 2008 والقانون 81 لسنة 2012، وبعض قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بالمعاشات في التامين الاجتماعي. واستندت وزيرة التضامن في الإشكال إلى عدم وجود قانون منظم للزيادة في المعاش على الأجر المتغير بنسبة 80% وعدم صدور تشريع بذلك، وأن حكم الإدارية العليا اصطدم بالفراغ التشريعي. وشهدت الجلسة تغيب وزيرة التضامن، كما تغيب المستكشل ضده الأول بدري فرغلي، بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات اأصحاب المعاش القانوني، بينما حضر المستشار أحمد عمران، من هيئة قضايا الدولة ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء بصفته. وقالت المحكمة في أسباب حكمها :"نظرًا لعدم حضور الوزيرة وعدم صلاحية الإشكال للفصل فيه، ما يعد تركا ضمنيا وصريحا له، ولهذا قضت المحكمة بشطبه". وكان الرئيس السيسي، كلّف الحكومة، الأسبوع الماضي، بحسب الإشكال المقدم من الوزارة على حكم المعاشات الصادر من الإدارية العليا. وقال مصدر قضائي، إنه لو لم يُجدد الإشكال خلال 60 يوما يعتبر كأن لم يكن.
