التضامن تستشكل أمام الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم «الإدارية» لصالح أصحاب المعاشات

المحكمة تحدد جلسة 24 مارس لنظر الاستشكال.. ومحامي أصحاب المعاشات: غير مختصة
حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 24 مارس الجاري، لنظر استشكال أقامته وزيرة التضامن لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.
وقال سيد أبو زيد، محامي أصحاب المعاشات، إنهم فوجئوا بتقديم الحكومة اشكالا على الحكم النهائي البات من المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في العلاوات الخمس أمام محكمة غير مختصة، وهي الأمور المستعجلة، مؤكدا أن لايجوز الاستشكال على حكم نهائي وبات صادر من أعلى محكمة إدارية في البلاد وهي المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف أبوزيد في تصريحات ل"الشروق" أن أصحاب المعاشات يقدرون الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وكان يجب على وزارة التضامن عقد حوار مع أصحاب المعاشات الذي يبلغ عددهم 9 ملايين وتوضيح تلك الظروف بدلا من اللجوء لأساليب غير قانونية، حسب قوله.
واختصم الاستشكال كلا من البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، ورئيس مجلس الوزراء.
وطالب الاستشكال بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57345، 59539، 64384، لسنة 64 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا.
وفي 21 فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة ب"صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات".
ورفضت المحكمة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس مجلس الوزراء بصفته، على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في مارس 2018.
وطالبت الهيئة -في طعنها الذي حمل رقم 6438 لسنة 64 قضائية- ب10 طلبات تنوعت ما بين الأصلية والاحتياطية، حيث طالب الطعن بصفة أصلية بعد القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، القضاء مجددا بعم قبول الدعوى والتدخلات فيها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء بصفته؛ وذلك لانعقاد الصفة لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.