قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار وائل أبوشادي، وسكرتارية أحمد سالم، بشطب الاستشكال الذي أقامته وزيرة التضامن الاجتماعي لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة، وذلك في أولى جلسات نظر الاستشكال الذي كانت المحكمة حددته لنظره. ولم تحضر وزيرة التضامن الجلسة، كما تغيب المستكشل ضده الأول بدري فرغلي، بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاش القانوني، بينما حضر المستشار أحمد عمران من هيئة قضايا الدولة ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء بصفته. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: «نظرًا لعدم حضور الوزيرة وعدم صلاحية الاستشكال للفصل فيه، مما يعد تركا ضمنيا وصريحا للإشكال، ولهذا قضت المحكمة بشطب الاستشكال». كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة الخميس الماضي، «بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم». وكانت الحكومة في الاستشكال بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57345، 59539، 64384، لسنة 64 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، لحين الفصل في دستورية القرارات الجمهورية أرقام 160 لسنة 2006 و69 لسنة 2008 والقانون 81 لسنة 2012، وبعض قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بالمعاشات في التامين الاجتماعي. واستندت الوزيرة في الاستشكال إلى عدم وجود قانون منظم للزيادة في المعاش على الأجر المتغير بنسبة 80٪ وعدم صدور تشريع بذلك، وأن حكم الإدارية العليا اصطدم بالفراغ التشريعي.
