إحالة منفذى «هجوم ماسبيرو» للنيابة العامة.. والبابا يطالب الأقباط بفض الاعتصام فوراً

أحالت أجهزة الأمن 52 من المتهمين بالتورط فى اشتباكات ماسبيرو إلى النيابة العامة، التى بدأت التحقيق معهم فى الأحداث التى أسفرت عن إصابة 78 مواطناً وإحراق 12 سيارة.
فرضت الشرطة المدنية والعسكرية كردوناً حول منطقة ماسبيرو، لتأمين الاعتصام الذى بدأ منذ الأحد الماضى، فيما طالب البابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، بفض الاعتصام فوراً. وقال فى بيان: «إن صبر الحكام نفد وأنتم الخاسرون إذا استمر اعتصامكم».
كانت منطقة ماسبيرو قد شهدت أحداثاً مؤسفة بدأت فى العاشرة من مساء السبت، حيث اقتحم شابان شارع كورنيش النيل أمام مبنى التليفزيون وأطلقا أعيرة نارية فى الهواء، فألقى المعتصمون القبض على أحدهما وسلموه للشرطة العسكرية، وبعد ساعة تجمع المئات من مناطق بولاق أبوالعلا وتراشقوا والمعتصمون بالمولوتوف والحجارة والرصاص الحى، واستمرت الاشتباكات نحو 5 ساعات، فيما تأخرت الشرطة فى التدخل، باستثناء بعض المحاولات الفردية من جانب ضباط و35 مجنداً. وقال القمص متياس نصر، راعى كنيسة العذراء بعزبة النخل، إن الأقباط يرفضون الاستجابة لمطلب البابا بفض اعتصامهم قبل الاستجابة لمطالبهم التى تتلخص فى محاكمة مرتكبى أحداث إمبابة وإقرار قانون دور العبادة الموحد.
وطالب المركز المصرى لحقوق الإنسان، فى بيان الأحد، بإقالة منصور عيسوى، وزير الداخلية، قائلاً إنه لم ينجح فى إعادة الأمن للمجتمع، ويترك بعض القيادات القديمة التى تعمل على إثارة الفتنة وتمنح الحرية للخارجين على القانون.