«التموين»: إنشاء مناطق لوجستية بتغطية 40% من المحافظات خلال 2019 بتوجيه رئاسي

بدأت وزارة التموين في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية بتغطية 40% من المحافظات خلال عام 2019 وتوفير الأراضى المرفقة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية، وتوفير احتياطات آمنة من السلع الغذائية، مع تقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة واستقرار الأسعار.
ووضع جهاز تنمية التجارة الداخلية خطة استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية في مصر من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية في مجال التجارة الداخلية، بإنشاء أسواق حديثة، وتطوير الأسواق العشوائية في جميع المحافظات لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ل«المصري اليوم»، إنه تفقد أكبر منطقة لوجيستية على مستوى الشرق الأوسط في المنطقة الصناعية التجارية بدبي والتابعة لسلسلة كارفور العالمية، موضحا أنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلسلة لإنشاء أول منطقة لوجستية للمجموعة بمصر أسوة بالتي تمتلكها بمنطقة «جبل علي» في دبي.
وأوضح عشماوي أن السلسلة تمتلك حاليا ما يقرب من 45 منفذا بخلاف خطة طموحة للوصول إلى 100 منفذ بمصر مما يستلزم إقامة منطقة لوجستية، حيث تقدمت بطلب إلى جهاز التجارة لتخصيص مساحة تقدر بنحو 25 فدانا، وجاري حاليا المفاضلة بين منطقتين (بدر والعبور) وذلك لخدمة منافذها الحالية والمستقبلية وقربها من سلاسل الامداد، مضيفا أن استثمارات المنطقة اللوجستية قدرت بقيمة تتراوح ما بين 100 و120 مليون دولار، لافتا إلى أن الجهاز يسعي دائما إلى جذب وتوطين استثمارات أجنبية في مصر.
وأشار إلى أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوى الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار، مضيفا أن الوزارة تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى، بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء الأراضى للمشروعات الكبرى، خاصة في مجال التجارة الداخلية.
ولفت مساعد أول وزير التموين للاستثمار إلى أن الجهاز وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تقنينا تاما باحتياجات كل محافظة بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، منها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وبالتالى من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، مشيرا إلى أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجستية التي تبلغ مساحتها 20 فدانا من 1 إلى 2 منطقة لوجستية، ومن 3 إلى 4 مراكز تجارية وسوقين تجاريتين على مساحة من 20 إلى 30 فدانا، إضافة إلى السلاسل التجارية التي تحتاج كل محافظة منها إلى نحو 4 سلاسل تجارية، مشيرا إلى أنه مع العمل على ذلك خلال ال4 سنوات المقبلة ستحدث نقلة نوعية في الاستثمار التجارى في مصر.
وأضاف أنه تم تقسيم المحافظات إلى 3 أنماط: كثيفة العمالة والسياحية وباقى المحافظات، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية بالأولى ربع متر في التجارة الحديثة، والسياحية نصف متر، والأخرى متراً طبقا للتجارة الحديثة.