تفقد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أكبر منطقة لوجيستية على مستوى الشرق الأوسط في المنطقة الصناعية التجارية بدبي، التابعة لسلسلة كارفور العالمية. وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال الزيارة أنه تم التوصل إلى اتفاق مع سلسلة "كارفور العالمية"، لإنشاء أول منطقة لوجستية للمجموعة بمصر أسوة بالتي تمتلكها بمنطقة "جبل علي" في دبي، حيث تمتلك سلسلة كارفور العالمية حاليا ما يقرب من 45 منفذا بخلاف خطة طموحة للوصول إلى 100 منفذ بمصر، مما يستلزم إقامة منطقة لوجستية. . وأوضح عشماوي، أن السلسلة تقدمت بطلب إلى جهاز التجارة لتخصيص مساحة تقدر بنحو 25 فدانا، وجارحاليًا المفاضلة بين منطقتين بدر، والعبور، وذلك لخدمة منافذها الحالية والمستقبلية وقربها من سلاسل الإمداد. وتابع مساعد أول وزير التموين للاستثمار، أن استثمارات المنطقة اللوجستية قدرت بقيمة تتراوح ما بين 100 و120 مليون دولار، لافتًا إلى أن الجهاز يسعى دائمًا إلى جذب وتوطين استثمارات أجنبية في مصر. وأوضح عشماوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية المتخصصة وتوفير الأراضي المرفقة للمستثمرين، بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية. فضلاً عن تقليل حلقات التداول ورفع كفاءة الأسواق الأمر الذي يعود في النهاية على المستهلك في صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع، وضبط الأسعار وضمان عدم تقلبها. وقال مساعد أول وزير التموين للاستثمار، إن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لمصلحة المطور. وأكد أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات، خاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرًا على قانون الاستثمار، وبيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر في دوريات الاستثمار العالمية. وتابع عشماوي: أن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تسابق الزمن لتهيئة وطرح الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضي بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لتوطين مشروعات كبري في مجال التجارة بأنشطتها المختلفة. وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: إن الجهاز وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة. وأوضح عشماوي أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجستية التي يبلغ متوسط مساحتها 20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجستية، وأكثر من مركز تجاري وسوقين تجاريين للجملة ونصف الجملة، على مساحات تتراوح بين 20 - 30 فدانا. إضافة إلى السلاسل التجارية التي تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية كبيرة، مشيرًا إلى أنه جار العمل على ذلك خلال ال4 سنوات المقبلة، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في الاستثمار التجاري في مصر. وأكد عشماوي، على تقسيم المحافظات إلى 3 أنماط كثيفة السكان، ومتوسطة، وأقل كثافة، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية في المحافظات كثيفة السكان ربع متر، أما المحافظات متوسطة الكثافة نصف متر واللقب كثافة متر وذلك طبقا لمعايير ومحددات التجارة الحديثة.
