"تنمية التجارة الداخلية": إنشاء أول منطقة لوجستية ل"كارفور" في مصر

تفقد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أكبر منطقة لوجيستية على مستوى الشرق الأوسط في المنطقة الصناعية التجارية بدبي والتابعة لسلسلة كارفور العالمية.
وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال الزيارة، أنّه تم التوصل إلى اتفاق مع سلسلة "كارفور العالمية"، لإنشاء أول منطقة لوجستية للمجموعة في مصر أسوة بالتي تمتلكها في "جبل علي" بدبي، إذ تمتلك سلسلة كارفور العالمية حاليا نحو 45 منفذا، بخلاف خطة طموحة للوصول إلى 100 منفذ في مصر، ما يستلزم إقامة منطقة لوجستية.
وأوضح عشماوي، أنّ السلسلة تقدمت بطلب إلى جهاز التجارة لتخصيص مساحة نحو 25 فدانا، وجار المفاضلة بين "بدر" و"العبور"، لخدمة منافذها الحالية والمستقبلية وقربها من سلاسل الإمداد.
وتابع مساعد أول وزير التموين، أنّ استثمارات المنطقة اللوجستية قدرت بقيمة تتراوح بين 100 و120 مليون دولار، موضحا أنّ الجهاز يسعى دائما إلى جذب وتوطين استثمارات أجنبية في مصر.
وزاد عشماوي، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية المتخصصة وتوفير الأراضي المرفقة للمستثمرين، لتنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية، وتقليل حلقات التداول ورفع كفاءة الأسواق، ما يعود في النهاية على المستهلك في صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار وضمان عدم تقلبها.
وقال مساعد أول وزير التموين للاستثمار، إنّ السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، ما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور، مؤكدا أنّ المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات، خاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرا على قانون الاستثمار وبيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في دوريات الاستثمار العالمية.
واستطرد عشماوي، أنّ وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تسابق الزمن لتهيئة وطرح الفرص الاستثمارية، وتجهيز وترفيق وطرح الأراضي، وذلك بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لتوطين مشروعات كبري في مجال التجارة بأنشطتها المختلفة.
واستكمل رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنّ الجهاز وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية، تستهدف توفير الاحتياجات التجارية بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، بينها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك.
وأكد عشماوي، أنّ متوسط كل محافظة من المناطق اللوجستية التي يبلغ متوسط مساحتها 20 فدانا، يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجيتسية، وأكثر من مركز تجاري وسوقين تجاريين للجملة ونصف الجملة، على مساحات تتراوح بين 20 إلى 30 فدانا، إضافة إلى السلاسل التجارية، إذ تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية كبيرة، وجارٍ العمل على ذلك خلال ال4 سنوات المقبلة، ما يؤدي الي احداث نقلة نوعية في الاستثمار التجاري في مصر.
وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنّه تم تقسيم المحافظات إلى 3 أنماط، كثيفة السكان ومتوسطة وأقل كثافة، إذ يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية في المحافظات كثيفة السكان ربع متر، أما المحافظات متوسطة الكثافة نصف متر واللقب كثافة متر، وذلك طبقا لمعايير ومحددات التجارة الحديثة.