رئيس «التجارة الداخلية» يتفقد أكبر منطقة لوجيستية في الشرق الأوسط بدبي

عشماوي: إقامة أول منطقة لوجستية ل«كارفور» بتكلفة 120 مليون دولار.. وتوجيه رئاسي بالتوسع في إنشاء المناطق وترفيق الأراضى للمستثمرين
تفقد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للإستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أول أمس الأثنين، أكبر منطقة لوجيستية على مستوى الشرق الأوسط في المنطقة الصناعية التجارية بدبي والتابعة لسلسلة كارفور العالمية.
وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال الزيارة، أنه تم التوصل إلي إتفاق مع سلسلة "كارفور العالمية" لإنشاء أول منطقة لوجستية للمجموعة بمصر أسوة بالتي تمتلكها بمنطقة "جبل علي" في دبي، حيث تمتلك سلسلة كارفور العالمية حاليا ما يقرب من 45 منفذ بخلاف خطة طموحة للوصول إلى 100 منفذ بمصر مما يستلزم إقامة منطقة لوجستية.
وأوضح عشماوي، أن السلسلة تقدمت بطلب إلى جهاز التجارة لتخصيص مساحة تقدر بنحو 25 فدان، وجاري حاليا المفاضلة بين منطقتين "بدر والعبور" وذلك لخدمة منافذها الحالية والمستقبلية وقربها من سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن استثمارات المنطقة اللوجستية قدرت بقيمة تتراوح ما بين 100 و120 مليون دولار، لافتا إلى أن الجهاز يسعى دائما إلى جذب وتوطين استثمارات أجنبية في مصر.
وأوضح عشماوي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية المتخصصة وتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية، فضلاً عن تقليل حلقات التداول ورفع كفاءة الأسواق الأمر الذي يعود فى النهاية على المستهلك فى صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار وضمان عدم تقلبها.
وقال مساعد أول وزير التموين للاستثمار، إن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات خاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرا على قانون الاستثمار وبيئه الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى دوريات الاستثمار العالمية.
وتابع أن "وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تسابق الزمن لتهيئة وطرح الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لتوطين مشروعات كبري فى مجال التجارة بأنشطتها المختلفة".
ولفت إلى أن الجهاز وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.
وشدد على أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التى يبلغ متوسط مساحتها 20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجيتسية، وأكثر من مركز تجاري وسوقين تجاريين للجملة ونصف الجملة على مساحات تتراوح بين 20 إلى 30 فدانا، إضافة إلى السلاسل التجارية والتى تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية كبيرة، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل على ذلك خلال ال4 سنوات المقبلة، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية فى الاستثمار التجاري في مصر.
ونوه عشماوي، بتقسيم المحافظات ل3 أنماط كثيفة السكان ومتوسطة وأقل كثافة، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية في المحافظات كثيفة السكان ربع متر أما المحافظات متوسطة الكثافة نصف متر واللقب كثافة متر وذلك طبقا لمعايير ومحددات التجارة الحديثة.