الركود يضرب أسواق «الأدوات المنزلية والملابس» فى موسم «عيد الأم»

أقرّ عدد من التجّار بوجود ركود كبير فى سوق الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة، حيث إن موسم الاحتفال بعيد الأم هذا العام، لم يشهد إقبالًا من المواطنين على الشراء.
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية ل«المصرى اليوم»، إن هناك حالة ركود شديدة تضرب السوق، رغم إطلاق مبادرة تخفيضات ال15% بمناسبة عيد الأم، لافتًا إلى أنه رغم انخفاض أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية ما بين 5 ل7% عن العام الماضى؛ إلّا أن المبيعات خلال الموسم الحالى تكاد تكون منعدمة.
وأضاف «هلال» أن انخفاض الدولار الجمركى خلال الشهرين الماضيين، ساهم بشكل كبير فى انخفاض وهدوء الأسعار، كما أن حال السوق لا يسمح بخفض الأسعار أكثر من 15%، نظرًا لالتزامات التجّار، وطالب بضرورة تدخل الحكومة لحل مشكلة الأسعار الاسترشادية فى الجمارك المبالغ فيها، فهناك بعض السلع ثمنها بالخارج «50 دولارًا»، وسعرها الاسترشادى (150 دولارًا)، وهو ما يؤدى إلى زيادة كبيرة فى أسعار السلع؛ يتحملها المواطنون وحدهم.
وشدد على ضرورة تسهيل عمليات تسجيل المصانع المستوفية للشروط والأوراق، خاصة أن عملية التسجيل تستغرق وقتًا طويلًا وإجراءات معقدة، منوهًا بأن المواطنين أصبح لديهم أولويات فى الشراء بالنسبة لاحتياجات المنزل وغيرها، بسبب الأوضاع الاقتصادية، حتى وصل الأمر لشراء «نص طقم صينى» فى احتياجات العرائس.
من جانبه، أوضح يحيى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، ل«المصرى اليوم»، أن الأسواق كانت تشهد خلال موسم عيد الأم من كل عام، حالة من الرواج، بسبب شراء الملابس كهدايا للأمهات، لكن منذ نحو عامين انخفضت نسبة البيع، بسبب تراجع الحالة الاقتصادية للمواطنين وضيق الحال.
وأضاف «زنانيرى»: «نجحنا خلال الربع الأول من هذا العام فى بيع 40% من البضاعة الموجودة بالمحلات، وكنّا نأمل أن نصل إلى نسبة 50% فى حجم المبيعات ولكن لا يزال الركود يسيطر، رغم أن هناك تخفيضات على جميع الملابس الجاهزة فى المحلات بنسبة وصلت إلى 60% على بعض الأصناف، علاوة على مد فترة الأوكازيون الشتوى»، متمنيًا زيادة حركة البيع والشراء وكسر حالة الركود.
وقال محمد نور، صاحب محل ملابس بمنطقة السيدة زينب، إن الإقبال على شراء ملابس فصل الشتاء هذا العام، كان ضعيفًا للغاية، نتيجة ارتفاع الأسعار عن العام الماضى، خاصة الملابس المستوردة من الخارج، بسبب تحرير سعر الصرف للدولار أمام الجنيه، والذى أدّى بدوره إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن الأسعار فى ارتفاع متتال، بالإضافة إلى زيادة أسعار الملابس المحلية، بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستوردة للمصانع فى مصر، وقلة العمالة المهرة وارتفاع أجورهم، مردفًا: «الكثير من الناس فى الوقت الحالى يذهبون إلى الأسواق الشعبية نظرًا لانخفاض الأسعار دون النظر إلى ماركات وأنواع الملابس».