«عبدالغفار»: 36 دولة ستشارك في «منتدى التعليم» بالعاصمة الجديدة بحضور السيسي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جلسات المنتدى العالمي «للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل» برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، سوف يشارك في فعالياتها 36 دولة من مختلف دول العالم حتى الآن.
وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الوزارة تعمل الآن على الاستعداد النهائية لإطلاق فعاليات المنتدى والخبراء والمؤسسات المشاركة في الفعاليات، مشيرا إلى أن الدول موزعة على كافة القارات حيث يوجد 11 دول من قارة أوروبا وهم فرنسا، واليونان، وفنلندا، والبرتغال، وبولندا، وإيطاليا، والمانيا، وسلوفينيا، وبلجيكا، وسويسرا، ومونتنيجرو، ودولتين من قارة أمريكا الشمالية وهما أمريكا وكندا، و3 دول من قارة آسيا وهم الصين، والهند، وكازاخستان، ودولة من قارة استراليا وهي استراليا، و7 دول من قارة إفريقيا وهم نيجيريا، وتشاد، والصومال، وزامبيا، وموريتانيا، وتوجو، وتنزانيا، بالإضافة إلى مشاركة 11 دولة عربية وهم المغرب، والعراق، وليبيا، والسعودية، وفلسطين، والإمارات، واليمن، والسودان، والأردن، وسوريا، ولبنان.
وأشار إلى أن المنتدى سيشهد مشاركة أكثر من 1500 من ممثلي عدد من الجامعات المصرية والعربية والدولية والاتحادات، والمنظمات، والمؤسسات المصرية والعالمية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مثل الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD، وهيئة الفولبرايت، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والاتحاد الأوروبى، والمجلس الثقافى البريطانى، والجايكا اليابانية، ومؤسسة محمد بن راشد، والبنك الأفريقى للتنمية، واليونسكو، والمؤسسات العالمية المعنية بالتصنيفات الدولية مثل QS، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الأفريقية، وغيرها من المؤسسات الدولية، فضلاً عن المشاركة المجتمعية.
وشدد عبدالغفار على أن المنتدى سيناقش عدداً الموضوعات المهمة على رأسها تعظيم عائد الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتحديات التي يواجهها التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الدولي في ضوء المستجدات المتسارعة في عالم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وفرص العمل وإعداد الخريجين لأسواق العمل، وتحقيق الجودة داخل المؤسسات التعليمية والبحثية، والتوسع في التخصصات الدراسية الحديثة، ومناقشة أهمية التصنيفات العالمية، والمعايير المختلفة المستخدمة في تلك التصنيفات، وتطوير المناهج وفقا لمتطلبات التنمية، وتعزيز قدرات ومهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي والابتكار.