«الرقابة المالية» تعتمد نموذجي «العقد» و«النظام الأساسي» لبورصة العقود الآجلة

وافق الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على اعتماد نموذجى العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة، المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود، المشتقة قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، وذلك في إطار البدء بتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة.
وقال «عمران»، في بيان، الأحد، إن النظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة اشتمل على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 20 مليون جنيه، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، ويضمن أن يكون لبورصة العقود الآجلة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء على الأقل ولا يزيد على 11 عضواً، تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة وحسن السمعة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس تنفيذى من بين أعضائه لتولى أعمال الإدارة التنفيذية.
وأضاف «عمران» أنه إعمالاً لقواعد الحوكمة يتضمن تشكيل المجلس الفصل بين منصب رئيسه غير التنفيذى المستقل، ومنصب الرئيس التنفيذى للبورصة، على أن يتضمن تشكيل المجلس 5 أعضاء غير تنفيذيين، من بينهم اثنان على الأقل من الأعضاء المستقلين، يكون أحدهما نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
وحدد النظام الأساسى لبورصة العقود الأجلة والمعتمد بقرار رئيس الهيئة رقم 371 لسنة 2019 أهم اختصاصات مجلس الإدارة في وضع صيغ وشروط العقود التي يتم التعامل عليها بعد إقرارها من الهيئة، ومن بينها العقود المستقبلية، وعقود الخيارات، وعقود المبادلة، وإصدار القرارات وقواعد التداول اللازمة لحسن سير العمل وإتاحة المعلومات اللازمة للمتعاملين وسلامة واستقرار المعاملات في بورصة العقود الآجلة، فضلاً عن وضع القواعد المنظمة لعضوية البورصة، بجانب وضع القواعد والإجراءات اللازمة لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين.
ويحظر النظام الأساسى على رئيس بورصة العقود الآجلة وأعضاء مجلس إدارتها والعاملين فيها استخدام أو تسريب أو الاستفادة أو استغلال المعلومات التي يطلعون عليها بحكم ممارستهم لمهامهم وذلك لمصالحهم الخاصة.
ومن ناحية أخرى، تضمن نموذج النظام الأساسى إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة البورصة والموضوعات التي تعرض عليها، أبرزها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، والمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة البورصة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه على أن يكون من المقيدين بسجلات الهيئة.
كما ألزم النظام الأساسى شركة بورصة العقود الآجلة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ومراجعة حساباتها، وفقاً لمعايير المراجعة المصرية ونشر القوائم المالية قبل انعقاد الجمعية ب21 يوماً على الأقل في إحدى الصحف اليومية والموقع الإلكترونى للبورصة والهيئة.
وأشار الدكتور عمران إلى أن النظام الأساسى لبورصة العقود الآجلة تضمن في مواده تشكيل ومهام لجنة العضوية بالبورصة ولجنة مراقبة عمليات التداول، وأجاز لمجلس الإدارة تشكيل لجان أخرى متخصصة. وأوضح رئيس الهيئة أن نموذج العقد والنظام الأساسى يمثل أول إجراءات البدء في نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بإحدى البورصات، وأن مجلس إدارة الهيئة سيناقش في اجتماعه المقبل شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة وكذلك مزاولة البورصة المصرية نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.