«الرقابة المالية» تعتمد نموذج العقد والنظام الأساسى لشركة بورصة العقود الأجلة

وافق الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على اعتماد نموذجى العقد الابتدائى والنظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التي تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
وقال رئيس الهيئة، إن النظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة قد اشتمل على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن عشرين مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وتضمن أن يكون لبورصة العقود الآجلة مجلس إدارة مكون من سبع أعضاء على الأقل ولا يزيد عن 11 عضواً تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة وحسن السمعة لمد ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس تنفيذى من بين أعضائه كى يتولى أعمال الإدارة التنفيذية لبورصة العقود الآجلة.
وأضاف عمران، أنه إعمالاً لقواعد الحوكمة فقد تضمن تشكيل مجلس المجلس الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي المستقل، ومنصب الرئيسي التنفيذي للبورصة، على أن يتضمن تشكيل المجلس خمسة أعضاء غير تنفيذيين من بينهما اثنين على الأقل من الأعضاء المستقلين يكون أحدهما نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
وقد حدد النظام الأساسى لبورصة العقود الأجلة والمعتمد بقرار رئيس الهيئة رقم 371 لسنة 2019 أهم اختصاصات مجلس الإدارة في:
•وضع صيغ وشروط العقود التي يتم التعامل عليها بعد إقرارها من الهيئة ومن بينها العقود المستقبلية وعقود الخيارات، وعقود المبادلة.
•إصدار القرارات وقواعد التداول اللازمة لحسن سير العمل وإتاحة المعلومات اللازمة للمتعاملين وسلامة واستقرار المعاملات في بورصة العقود الآجلة.
•وضع القواعد المنظمة لعضوية البورصة.
•وضع القواعد والإجراءات اللازمة لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين.
كما حظر النظام الأساسي على رئيس بورصة العقود الآجلة وأعضاء مجلس إدارتها، والعاملون بالبورصة استخدام أو تسريب أو الاستفادة أو استغلال المعلومات التي يطلعون عليها بحكم ممارستهم لمهامهم وذلك لمصالحهم الخاصة.
ومن ناحية أخرى، تضمن نموذج النظام الأساسي إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة البورصة والموضوعات التي تعرض عليها وأبرزها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، والمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة البورصة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه على أن يكون من المقيدين بسجلات الهيئة.
كما ألزم النظام الأساسي شركة بورصة العقود الآجلة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ومراجعة حساباتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية، وأن يتم نشر القوائم المالية قبل انعقاد الجمعية ب21 يوماً على الأقل في إحدى الصحف اليومية والموقع الإلكتروني للبورصة والهيئة.
وذكر الدكتور عمران، أن النظام الأساسى لبورصة العقود الآجلة قد تضمن في مواده تشكيل ومهام لجنة العضوية بالبورصة، ولجنة مراقبة عمليات التداول، وأجاز لمجلس الإدارة تشكيل لجان أخرى متخصصة.
وأوضح رئيس الهيئة أن نموذج العقد والنظام الأساسي يمثل أول إجراءات البدء في نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بإحدى البورصات، وأن مجلس إدارة الهيئة سيناقش في اجتماعه القادم شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة وكذا مزاولة البورصة المصرية نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.