الرقابة المالية تعتمد نموذج النظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة

وافق محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، على اعتماد نموذجي العقد الابتدائي، والنظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، في إطار البدء في تفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة.
وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية، يأتي ذلك الإجراء، بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التي تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار، أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
والعقود الآجلة هي اتفاقية قانونية، يتم إجراؤها بشكل عام في بورصة خاصة بهذا النوع من العقود، لشراء أو بيع سلعة معينة أو أداة مالية بسعر محدد مسبقا في وقت محدد في المستقبل.
وتستهدف الرقابة المالية من تفعيل نشاط بورصة العقود الآجلة زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدا من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوعا في الأدوات المالية المتداولة في مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية، بحسب بيان سابق للهيئة.
ووفقا لبيان اليوم، قال رئيس الهيئة، إن النظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة اشتمل على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 20 مليون جنيه، أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
وأضاف أن النظام الأساسي تضمن أن يكون لبورصة العقود الآجلة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء على الأقل، ولا يزيد عن 11 عضوا، تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة وحسن السمعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعين مجلسُ الإدارة رئيسا تنفيذيا من بين أعضائه كي يتولى أعمال الإدارة التنفيذية لبورصة العقود الآجلة.
وأشار عمران إلى أنه إعمالاً لقواعد الحوكمة، تضمن النظام الأساسي الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي المستقل، ومنصب الرئيس التنفيذي للبورصة، على أن يتضمن تشكيل المجلس 5 أعضاء غير تنفيذيين من بينهما اثنين على الأقل من الأعضاء المستقلين يكون أحدهما نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
وحدد النظام الأساسي لبورصة العقود الأجلة والمعتمد بقرار رئيس الهيئة رقم 371 لسنة 2019 أهم اختصاصات مجلس الإدارة في:
– وضع صيغ وشروط العقود التي يتم التعامل عليها بعد إقرارها من الهيئة، ومن بينها العقود المستقبلية وعقود الخيارات، وعقود المبادلة.
– إصدار القرارات وقواعد التداول اللازمة لحسن سير العمل، وإتاحة المعلومات اللازمة للمتعاملين، وسلامة واستقرار المعاملات في بورصة العقود الآجلة.
– وضع القواعد المنظمة لعضوية البورصة.
– وضع القواعد والإجراءات اللازمة لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين.
كما حظر النظام الأساسي على رئيس بورصة العقود الآجلة وأعضاء مجلس إدارتها، والعاملون بالبورصة استخدام أو تسريب أو الاستفادة أو استغلال المعلومات التي يطلعون عليها بحكم ممارستهم لمهامهم وذلك لمصالحهم الخاصة، وفقا للبيان.
وتضمن نموذج النظام الأساسي أيضا إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة البورصة، والموضوعات التي تعرض عليها، وأبرزها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، والمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة البورصة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه على أن يكون من المقيدين بسجلات الهيئة.
ووفقا لعمران، ألزم النظام الأساسي شركة بورصة العقود الآجلة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ومراجعة حساباتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية، وأن يتم نشر القوائم المالية قبل انعقاد الجمعية ب 21 يوما على الأقل في إحدى الصحف اليومية، والموقع الإلكتروني للبورصة والهيئة.
وأشار عمران إلى أن النظام الأساسي لبورصة العقود الآجلة تضمن في مواده تشكيل ومهام لجنة العضوية بالبورصة، ولجنة مراقبة عمليات التداول، وأجاز لمجلس الإدارة تشكيل لجان أخرى متخصصة.
وأوضح أن نموذج العقد والنظام الأساسي يمثل أول إجراءات البدء في نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بإحدى البورصات، وأن مجلس إدارة الهيئة سيناقش في اجتماعه المقبل شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة.
كما سيناقش مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المقبل مزاولة البورصة المصرية نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، وفقا لعمران.