النواب تطالب بدمج «القومي لعلاج الإدمان» و«صندوق مكافحة المخدرات»

ناقشت لجنة الخطة والموازنة موازنات البرامج والأداء، الخاصة بعدد من الوزارات، وأوصت لجنة البرامج والأداء المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالدمج بين المجلس القومي لعلاج الإدمان وصندوق مكافحة المخدرات وإعادة هيكلتهما لتوحيد الجهود وتجنب الازدواجية.
وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خلال اجتماع اللجنة أمس، إن الوزارة لديها حاليا 22 مركزا لعلاج الإدمان، على مستوى الجمهورية، وتسعى لزيادتها إلى 27 مركزًا مع نهاية عام 2019، كما أنها تستهدف تغطية كافة أنحاء الجمهورية بمراكز مكافحة الإدمان في عام 2022.
وردًا على سؤال حول تكلفة العلاج، قال «عثمان» إن الحالات التي تستقبلها العيادات الخارجية بتلك المراكز، تتكلف الحالة الواحد نحو 500 جنيه، بينما الحالات التي تحتاج إلى إقامة بالمراكز تتكلف الحالة الواحدة نحو 9 آلاف جنيه في العلاج على مدار 3 شهور، مشيرًا إلى أن المراكز لا تهدف إلى الربح.
وطالبت النائبة سيليفيا نبيل، رئيسة الاجتماع، من ممثل وزارة التضامن، قائمة واضحة بعدد ومناطق مراكز مكافحة الإدمان الحالية وعددها، والمراكز الجدد أيضًا، والفئات المستهدفة، ورؤية الوزارة لتغطية باقي المحافظات، بالإضافة إلى احتياجات الوزارة من اعتمادات، أو جهود وأدوار من وزارات أخرى من شأنها أن تقضى على أسباب الإدمان.
كما عقدت اللجنة اجتماعا مع ممثلي وزارة المالية والتربية والتعليم والتعليم العالي، وتسلمت اللجنة تعديل جداول الحساب الختامي لموازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى مناقشة النموذج الجديد المقترح من المستشفيات الجامعية لموازنة البرامج والأداء، والخطة المعدة من المجلس الأعلى للجامعات بأولويات للمستشفيات الجامعية المطلوب إنشائها حتى يتم إدراجها بخطة 2019 /2020
وأوضح أن هناك 17 مليون أمي في مصر، بنسبة 27.5٪، في الفئة العمرية من 15 عاما فما فوق، لافتا إلى أن الهيئة تستهدف سنويا محو أمية 2 مليون دارس، وما تم محو أميته في 2017 2018 272 ألف و567 دارس، لافتا إلى أن الموازنة المخصصة لها كان 276 مليون جنيه.
اعترضت النائبة سيلفيا نبيل على ذلك، قائلة: «مطلوب خطة واضحة من الهيئة، ومعرفة كيفية تحقيق المستهدف، كده أنا عندي هيئة لا تقدم إنتاجية، وكده دوركم إيه، دورنا كمجلس أن نعرف الفلوس اللى بتدفع بناخد منها إيه، عايزين رؤيتكم عشان نشوف ممكن نستبدل الهيئة اللى بتاخد 300 مليون جنيه موازنة سنويا بتروح فين».
تسلمت اللجنة خلال الاجتماع، تعديل بيانات الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي والجهات التابعة، موضحة أن النموذج المقدم من وزارة التعليم العالي، أفضل من السابق، لكن المؤشرات ما زالت عامة، مثلا إنشاء 30 كلية، غير موضح الهدف منهم، وما الذي سيقدمونه، وما هي التكلفة؟.
وشهد الاجتماع جدلاً حول الموازنات المدرجة للبحث العلمي بالمستشفيات الجامعية، بعدما كشف علاء نجيب، مدير الحسابات الختامية بالمستشفيات الجامعية بالقاهرة، أن الميزانية المدرجة لصالح الدراسات البحثية لمستشفى جامعة القاهرة (قصر العيني) تصل إلى 20 ألف جنيه فقط.