خطة النواب توصى بدمج المجلس القومي لعلاج الإدمان وصندوق مكافحة المخدرات

أوصت اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة المهندسة سيلفيا نبيل والمختصة بموازنات البرامج والاداء، توصية بالدمج بين المجلس القومي لعلاج الإدمان وصندوق مكافحة المخدرات وإعادة هيكلتهم لتوحيد الجهود وتجنب الازدواجية
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة استراتيجية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء، اليوم الأحد، لبحث طلبات اللجنة في إجتماعها السابق المؤرخ بتاريخ 30 يناير 2019، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور ممثلين عن وزارت المالية والتخطيط
واستعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ان الوزارة لديها حاليا 22 مركز لعلاج الإدمان، على مستوى الجمهورية، وتسعى لزيادتها الى 27 مركزا مع نهاية عام 2019، كما انها تستهدف تغطية كافة انحاء الجمهورية بمراكز مكافحة الإدمان في عام 2022.
وأوضح خلال كلمته باحتماع اللجنة، ان ال 22 مركز الحاليين، لا يغطون كافة انحاء الجمهورية، حيث توجد محافظات مثل سوهاج ومطروح والفيوم بلا مراكز علاج ادمان.
وحول تكلفة العلاج، أوضح ان الحالات التي تستقبلها العيادات الخارجية بتلك المراكز، تتكلف الحالة الواحد نحو 500 جنيه، بينما الحالات التي تحتاج الى إقامة بالمراكز تتكلف الحالة الواحدة نحو 9 الاف جنيه في قرص العلاج على مدار ثلاث شهور، مشيرا الى ان المراكز لا تهدف الى الربح وتوجد داخل المستشفيات الجامعية ومستشفيات القواترالمسلحة.
وأشار الى ان المراكز الحالية تستقبل نحو 4 الاف حالة سنويا، وان هناك بحث دورى سنويا على الإدمان في مصر،
وأضاف، ان نسبة التعاطى في مصر تبلغ، 10 في المائة، بينما تصل نسبة الإدمان الى 1.8 في المائة، مشيرا الى ان تراجع نسبة التعاطى بعد نجاح حملات التوعية مثل اعلان اللاعب محمد صلاح الذى يوضح خطورة التعاطى
وأوضح ان لدى المراكز برامج متخصصة للإناث والمراهقين.
وطالبت النائبة سيليفيا نبيل، من ممثل وزارة التضامن، بقائمة واضحة بعدد ومناطق مراكز مكافحة الإدمان الحالية وعددها، 22 والخمسة الجدد ايضا، والفئات المستهدفة، ورؤية الوزارة لتغطية باقى المحافظات، بالإضافة الى احتياجات الوزارة من اعتمادات، او جهود وادوار من وزارات أخرى من شأنها ان تقضى على أسباب الإدمان