تعاون بين الصحة والتضامن لإجراء مسح شامل عن مشكلة المخدرات.. فتح 3 مراكز لعلاج المرضى من المراهقين وتطوير خدمات الخط الساخن.. وبدء المسح القومي لرصد المشكلة بالمحافظات الشهر المقبل

* بروتوكول تعاون بين صندوق الإدمان والصحة النفسية والقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
* تطوير خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان
* افتتاح 3 مراكز لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين وإجراء تحاليل فيروسات (HIV- C- B) على المتقدمين للعلاج
* بدء إجراء مسح قومي لرصد حجم وأبعاد مشكلة تعاطي المخدرات بمختلف المحافظات الشهر المقبل
شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توقيع بروتوكولي تعاون بين الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية بشأن إنشاء مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين.
ويتضمن البروتوكول إنشاء 3 عيادات جديدة للعلاج مرضى الإدمان من المراهقين فى مستشفيات العباسية والمطار بالقاهرة ومستشفى المعمورة بالإسكندرية، إضافة إلى تطوير عيادات المراهقين بمستشفى حلوان، فضلًا عن افتتاح خدمة العيادات الخارجية للخط الساخن بمستشفيات سوهاج وعباس حلمى بالعجمى محافظة الإسكندرية، وجار العمل على افتتاح الأقسام الداخلية خلال النصف الأول من العام القادم.
كما سيتم بموجب هذا البروتوكول إجراء تحاليل فيروسات (HIV- C- B) على مرضي الإدمان المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن سواء في العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية، والتي يصل عدد المترددين عليها إلى ما يزيد على 100 ألف مريض سنويًا يتحمل الصندوق تكلفة العلاج بالكامل، لا سيما وأن متعاطي المخدرات عن طريق الحقن هم أكثر الفئات عرضة لاكتساب ونقل هذه الفيروسات، ومن ثم فإن الاكتشاف المبكر للفيروسات بين أكثر الفئات عرضة للخطر يمثل حلقة هامة في إطار جهود الدولة للقضاء على فيرس C بدعم ورعاية من رئيس الجمهورية، كما يشمل تدريب إخصائيي الخط الساخن بالصندوق على البرنامج المطور والمعتمد دوليا لعلاج إدمان المراهقين.
من جانبها، قالت "والي" إن هذه البروتوكولات تمثل حلقة هامة في تعاون مثمر وممتد بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان لمواجهة العديد من القضايا المجتمعية، ومنها مشكلة التعاطي والإدمان والتي يتشارك في مواجهتها صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، لافتة إلى أن الصندوق لديه شراكة مع 22 مركزا علاجيا لتقديم خدمات العلاج والتأهيل، منها 14 مركزا تابعا للأمانة العامة للصحة النفسية، وأن توقيع بروتوكول التعاون اليوم مع الأمانة لتطوير خدمات العلاج في هذه المستشفيات وفقًا للمعايير العلاجية الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة.
وأكدت أن "المسح القومى الشامل لرصد ظاهرة تعاطى المخدرات يعد الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في جميع محافظات الجمهورية في نفس الوقت، حيث إن المسح السابق الذي نفذه صندوق الإدمان والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في عام 2014 كان في 10 محافظات ممثلة لمحافظات الجمهورية، كما أن مسوح وزارة الصحة تم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية ولكن على فترات زمنية متباعدة، وهي أمور حرصنا مع وزارة الصحة على تلافيها بموجب هذا المسح".
وأضافت أنه تم الإعداد لهذا المسح وفق المعايير الدولية المعتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك منظمة الصحة العالمية بما يساعد على الوفاء بالتزامات مصر الدولية بإعداد تقارير علمية عن وضع مشكلة المخدرات ورفعها للجنة الدولية للرقابة على المخدرات.
وأوضحت "والى" أن المسح سيشمل 30 ألف أسرة معيشية في جميع محافظات الجمهورية، وسيمكن من التعرف على حجم التغير أو الثبات الذي طرأ على ظاهرة تعاطى وإدمان المواد المؤثرة على الحالة النفسية فى المجتمع المصرى، وذلك من خلال التعرف على أكثر أنواع المواد المخدرة انتشارًا بين الفئات والشرائح المختلفة، ومعرفة أهم الأسباب الدافعة إلى تعاطى تلك المواد، وكذلك على التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتعاطي والمحافظات الأعلى من حيث انتشار نسب التعاطي والإدمان، والتي تحتاج إلى تدخلات وقائية وعلاجية عاجلة لحصار هذه المشكلة فيها، وسنبدأ العمل الميداني لهذا المسح في الشهر القادم تمهيدًا لإعلان نتائجه في أبريل 2019.
وأشارت إلى أن " قضية المخدرات ستظل في مقدمة اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي في إطار من الشراكة الكاملة مع جميع الوزارات والجهات المعنية، وسنمضي قدمًا لتنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2015، ﻭأنه تم التوسع في مراكز الإدمان من 12 مركزا إلى 22 مركزا علاجيا في 12 محافظة، وجار حاليًا الإعداد لافتتاح مركزين جديدين في محافظة المنيا بسعة 90 سريرا ومحافظة مطروح بسعة 55 سريرا، ما سيساعد على تلبية الطلب المتزايد على العلاج، حيث استقبل الخط الساخن بصندوق الإدمان 57699 ألف اتصال هاتفي خلال ال9 أشهر الأولي من هذا العام، فضلًا عن استقبال 81223 ألف مريض في المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن.
في السياق ذاته، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن البروتوكول الأول يأتى استكمالًا للبروتوكول السابق بين الوزارتين، والذى تم إبرامه منذ عام 2014 ثم تم تحديثه في عام 2017 بإضافة مستشفى العزازي للصحة النفسية بمحافظة الشرقية ومركز شبرا قاص لعلاج الإدمان بمحافظة الغربية، حيث يتضمن الجديد فيهإ نشاء 3 عيادات جديدة للعلاج مرضى الإدمان من المراهقين فى مستشفيات العباسية والمطار بالقاهرة ومستشفى المعمورة بالإسكندرية، إضافة إلى تطوير عيادات المراهقين بمستشفى حلوان، فضلًا عن افتتاح خدمة العيادات الخارجية للخط الساخن بمستشفيات سوهاج وعباس حلمى بالعجمى، محافظة الإسكندرية، وتدريب فرق علاجية متخصصة على البرنامج العلاجي.
وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنه بموجب البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم، سيتم التوسع في تقديم خدمة الخط الساخن لتشمل جميع مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وأي مستشفى جديد تتم إضافته إلى مستشفيات أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وأشارت إلى أن البروتوكول يتضمن أيضًا إجراء تحاليل فيروسات (HIV- C- B) على مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن "16023" سواء في العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية، والتي يصل عدد المترددين عليها إلى ما يزيد على 100 ألف مريض سنويًا يتحمل الصندوق تكلفة العلاج بالكامل، لا سيما وأن متعاطي المخدرات عن طريق الحقن هم أكثر الفئات عرضة لاكتساب ونقل هذه الفيروسات.
ولفتت إلى أن الاكتشاف المبكر للفيروسات بين أكثر الفئات عرضة للخطر يمثل حلقة هامة في إطار جهود الدولة للقضاء على فيرس C بدعم ورعاية من رئيس الجمهورية، كما يشمل البروتوكول تدريب أخصائيي الخط الساخن بالصندوق على البرنامج المطور والمعتمد دوليا لعلاج إدمان المراهقين.
وقع البروتوكولات النعاون كل من عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى، والدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
كما تم توقيع بروتوكول التعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والذى يهدف لإجراء المسح القومى الشامل لرصد حجم وأبعاد مشكلة تعاطى المخدرات، ومعرفة مدى انتشار المواد المؤثرة فى الحالة النفسية وأكثر الأنواع شيوعا بين الفئات المختلفة، وكذلك أكثر الشرائح المستخدمة لهذه المواد، ما سيؤدى إلى وجود بيانات وطنية موحدة صادرة عن الدولة تمكن من تطوير السياسيات الموجهة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على الظاهرة.