توصية برلمانية بالدمج بين المجلس القومي لعلاج الإدمان وصندوق مكافحة المخدرات

أوصت اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة المهندسة، سيلفيا نبيل، والمختصة بموازنات البرامج والأداء، توصية بالدمج بين المجلس القومي لعلاج الإدمان وصندوق مكافحة المخدرات، وإعادة هيكلتهم لتوحيد الجهود وتجنب الازدواجية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة استراتيجية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء، اليوم الأحد، لبحث طلبات اللجنة في اجتماعها السابق المؤرخ بتاريخ 30 يناير 2019، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور ممثلين عن وزارت المالية والتخطيط.
واستعرض خلاله عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الوزارة لديها حاليا 22 مركزا لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، وتسعى لزيادتها
إلى 27 مركزا مع نهاية عام 2019، كما أنها تستهدف تغطية كافة أنحاء الجمهورية بمراكز مكافحة الإدمان في عام 2022.
وأوضح خلال كلمته باجتماع اللجنة، أن ال22 مركز الحاليين، لا يغطون كافة أنحاء الجمهورية، حيث توجد محافظات، مثل سوهاج ومطروح والفيوم بلا مراكز علاج إدمان.
وحول تكلفة العلاج أوضح أن الحالات التي تستقبلها العيادات الخارجية بتلك المراكز، تتكلف الحالة الواحد نحو 500 جنيه، بينما الحالات التي تحتاج إلى إقامة بالمراكز تتكلف الحالة الواحدة نحو 9 آلاف جنيه في قرص العلاج على مدار ثلاث
شهور، مشيرا إلى أن المراكز لا تهدف إلى الربح، وتوجد داخل المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة.
وأشار إلى أن المراكز الحالية تستقبل نحو 4 آلاف حالة سنويا، وأن هناك بحثا دوريا سنويا على الإدمان في مصر.
وأضاف، أن نسبة التعاطى في مصر تبلغ 10 بالمئة، بينما تصل نسبة الإدمان إلى 1.8 في المائة، مشيرا إلى أن تراجع نسبة التعاطى بعد نجاح حملات التوعية، مثل إعلان اللاعب محمد صلاح الذى يوضح خطورة التعاطى، وأوضح أن لدى المراكز برامج متخصصة للإناث والمراهقين.
وطالبت النائبة سيليفيا نبيل من ممثل وزارة التضامن بقائمة واضحة بعدد ومناطق مراكز مكافحة الإدمان الحالية وعددها 22 والخمسة الجدد أيضا، والفئات المستهدفة ورؤية الوزارة لتغطية باقى المحافظات، إضافة إلى احتياجات الوزارة من اعتمادات، أو جهود وأدوار من وزارات أخرى من شأنها أن تقضى على أسباب الإدمان.