وزيرتا التضامن والصحة تشهدان توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى إجراء المسح الشامل عن مشكلة المخدرات

والي: افتتاح 3 مراكز لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين وإجراء تحاليل فيروسات (HIV- C- B) على المتقدمين للعلاج

- بدء إجراء مسح قومي لرصد حجم وأبعاد مشكلة تعاطي المخدرات بمختلف المحافظات الشهر المقبل
شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان توقيع بروتوكولي تعاون بين الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية بشأن إنشاء مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين.
ويتضمن البروتوكول إنشاء 3 عيادات جديدة للعلاج مرضى الإدمان من المراهقين فى مستشفيات العباسية والمطار بالقاهرة ومستشفى المعمورة بالإسكندرية إضافة الى تطوير عيادات المراهقين بمستشفى حلوان فضلاً عن افتتاح خدمة العيادات الخارجية للخط الساخن بمستشفيات (سوهاج) و(عباس حلمى) بالعجمى محافظة الاسكندرية وجارى العمل على افتتاح الاقسام الداخلية خلال النصف الاول من العام القادم القادم.
كما سيتم بموجب هذا البروتوكول إجراء تحاليل فيروسات (HIV- C- B) على مرضي الإدمان المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن سواء في العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية والتي يصل عدد المترددين عليها إلى ما يزيد عن 100 ألف مريض سنوياً يتحمل الصندوق تكلفة العلاج بالكامل لا سيما وأن متعاطي المخدرات عن طريق الحقن هم أكثر الفئات عرضة لاكتساب ونقل هذه الفيروسات، ومن ثم فأن الاكتشاف المبكر للفيروسات بين أكثر الفئات عرضة للخطر يمثل حلقة هامة في إطار جهود الدولة للقضاء على فيرس C بدعم ورعاية من السيد رئيس الجمهورية،كما يشمل تدريب اخصائيين الخط الساخن بالصندوق على البرنامج المطور والمعتمد دوليا لعلاج إدمان المراهقين.
من جانبها، قالت غادة والي إن هذه البروتوكولات تمثل حلقة هامة في تعاون مثمر وممتد بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان لمواجهة العديد من القضايا المجتمعية ومنها مشكلة التعاطي والإدمان والتي يتشارك في مواجهتها صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة ، لافته الى ان الصندوق لديه شراكة مع (22) مركز علاجي لتقديم خدمات العلاج والتأهيل منهم (14) مركز تابع للأمانة العامة للصحة النفسية، وان توقيع بروتوكول التعاون اليوم مع الأمانة لتطوير خدمات العلاج في هذه المستشفيات وفقاً للمعايير العلاجية الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة، ..
وأكدت " والى" ان المسح القومى الشامل لرصد ظاهرة تعاطى المخدرات يعد الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في كافة محافظات الجمهورية في نفس الوقت، حيث ان المسح السابق الذي نفذه صندوق الادمان والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في عام 2014 كان في (10) محافظات ممثلة لمحافظات الجمهورية
كما أن مسوح وزارة الصحة تم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية ولكن على فترات زمنية متباعدة، وهي أمور حرصنا مع وزارة الصحة على تلافيها بموجب هذا المسح لافته الى انه تم الإعداد لهذا المسح وفق المعايير الدولية المعتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك منظمة الصحة العالمية بما يساعد على الوفاء بالتزامات مصر الدولية بإعداد تقارير علمية عن وضع مشكلة المخدرات ورفعها للجنة الدولية للرقابة على المخدرات.
وأوضحت "والى "أن المسح سيشمل 30 ألف أسرة معيشية في كافة محافظات الجمهورية وسيمكن من التعرف على حجم التغير أو الثبات الذي طرأ على ظاهرة تعاطى وإدمان المواد المؤثرة على الحالة النفسية فى المجتمع المصرى وذلك من خلال التعرف على أكثر أنواع المواد المخدرة أنتشاراً بين الفئات والشرائح المختلفة
ومعرفة أهم الاسباب الدافعة إلى تعاطى تلك المواد, وكذلك على التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتعاطي والمحافظات الأعلى من حيث أنتشار نسب التعاطي والإدمان والتي تحتاج إلى تدخلات وقائية وعلاجية عاجلة لحصار هذه المشكلة فيها، وسنبدأ العمل الميداني لهذا المسح في الشهر القادم تمهيداً لإعلان نتائجه في إبريل 2019 .
واشارت "والى "ان قضية المخدرات ستظل في مقدمة اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي في إطار من الشراكة الكاملة مع كافة الوزارات والجهات المعنية وسنمضي قدماً لتنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والتي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2015
ﻭانه تم التوسع في مراكز الإدمان من (12) مركز إلى (22) مركز علاجي في عدد (12) محافظة وجاري حالياً الإعداد لإفتتاح مركزين جديدين في محافظة المنيا بسعة (90) سرير ومحافظة مطروح بسعة (55) سرير مما سيساعد على تلبية الطلب المتزايد على العلاج حيث أستقبل الخط الساخن بصندوق الإدمان (57699 ألف) اتصال هاتفي خلال (9) أشهر الأولي من هذا العام فضلاً عن استقبال (81223 ألف) مريض في المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن.
في ذات السياق، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ان البروتوكول الاول يأتى إستكمالاً للبروتوكول السابق بين الوزارتين والذى تم ابرامه منذ عام 2014 ثم تم تحديثه في عام 2017 بإضافة مستشفى العزازي للصحة النفسية بمحافظة الشرقية ومركز شبرا قاص لعلاج الإدمان بمحافظة الغربية، حيث يتضمن الجديد فيه انشاء 3 عيادات جديدة للعلاج مرضى الإدمان من المراهقين فى مستشفيات العباسية والمطار بالقاهرة ومستشفى المعمورة بالإسكندرية
اضافة الى تطوير عيادات المراهقين بمستشفى حلوان ، فضلاً عن افتتاح خدمة العيادات الخارجية للخط الساخن بمستشفيات (سوهاج) و(عباس حلمى) بالعجمى، محافظة الاسكندرية ، وتدريب فرق علاجية متخصصة علي البرنامج العلاجي.
وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنه بموجب البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم، سيتم التوسع في تقديم خدمة الخط الساخن لتشمل جميع مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وأي مستشفي جديدة يتم إضافتها إلي مستشفيات أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
واشارت وزيرة الصحة والسكان الى أن البروتوكول يتضمن أيضاً إجراء تحاليل فيروسات (HIV- C- B) على مرضي الإدمان المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن "16023" سواء في العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية والتي يصل عدد المترددين عليها إلى ما يزيد عن 100 ألف مريض سنوياً يتحمل الصندوق تكلفة العلاج بالكامل لا سيما وأن متعاطي المخدرات عن طريق الحقن هم أكثر الفئات عرضة لاكتساب ونقل هذه الفيروسات
لافتة الى أن الاكتشاف المبكر للفيروسات بين أكثر الفئات عرضة للخطر يمثل حلقة هامة في إطار جهود الدولة للقضاء على فيرس C بدعم ورعاية من السيد رئيس الجمهورية، كما يشمل البروتوكول تدريب اخصائيين الخط الساخن بالصندوق على البرنامج المطور والمعتمد دوليا لعلاج إدمان المراهقين.
وقع البروتوكولات النعاون كلا من عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى والدكتوره منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية والدكتوره سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية
كما تم توقيع بروتوكول التعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والامانة العامة للصحة النفسية والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والذى يهدف لإجراء المسح القومى الشامل لرصد حجم وابعاد مشكلة تعاطى المخدرات ،ومعرفة مدى انتشار المواد المؤثرة فى الحالة النفسية
والأكثر الأنواع شيوعا بين الفئات المختلفة وكذلك أكثر الشرائح المستخدمة لهذه المواد مما سيجعل وجود بيانات وطنية موحدة صادرة عن الدولة تمكن من تطوير السياسيات الموجهة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على الظاهرة