مؤتمر دولي يوصي بتعديل القوانين للتوسع في تأسيس شركات محاماة وطنية تتصدى للأجنبية

أوصى المؤتمر العربي الثالث للمحاماة، بضرورة تعديل قانوني المرافعات والمحاماة للتوسع في تأسيس شركات المحاماة، لما يحققه ذلك من منافع مهنية واجتماعية واقتصادية.
كما اعتبر المؤتمر الذي عقد تحت عنوان «المحاماة بين المحلية والدولية» على مدار الثلاثة الأيام الماضية بأحد فنادق القاهرة، أن تأسيس شركات محاماة وطنية تتصدي وتنافس شركات المحاماة الأجنبية ضرورة وطنية للحفاظ على أموال وحقوق البلد.
من جهته، تطرق المستشار أشرف الفيشاوي الشريك والمدير بمكتب الفيشاوي والشاذلي في كلمته حول تأثير العولمة والتجارة الدولية والرقمية والمنافسة على شكل مهنة المحاماة، إلى أنه لم تعد أعمال المحاماة بشكلها التقليدي تنحصر في ملفات القضايا وإجراءات التقاضي والتنفيذ فقط، وإنما تتجاوزها إلى خدمات إعداد الوثائق والتفاوض والوساطة والصلح والتحكيم وإبرام الصفقات بأنواعها والتدقيق والاستشارة وإعادة هيكلة الشركات والخصخصة والاندماج والاستحواذ وحقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أنه نتج عن كل ذلك تضخم تشريعي وتشابك بين التشريعات الوطنية والدولية.
وقال «الفيشاوي» في كلمته أن وجود شركات محاماة يخلق فرص عمل جديدة لخريجي كليات القانون أو الحقوق، خاصةً في الظروف الاقتصادية الصعبة التي لا يستطيع المحامي الفرد معها تحمل عبء شراء العقار مقر مكتب المحاماة وتأسيسه، وأضاف: «غير خافٍ على أحد ارتفاع أسعار العقارات في الدولة خاصة مع المحامي المبتدئ، كما أن تأسيس شركات محاماة وطنية تنافس وتقاوم الشركات الأجنبية ضرورة للوقوف أمامها لكونها تحارب المحامي الوطني في مهنته».
وطالب «الفيشاوي» بتعديل نصوص وردت في نموذج تأسيس شركة المحاماة تتعارض مع نصوص قانونية، وذكر بعض منها في المتن التي تتعلق بحظر الحجز على أموال الشركة والتي لم يرد بها نص في القانون، كما لفت إلى أن عقد التأسيس (مادة 4) أباح لشركة المحاماة استخدام وسائل الدعاية المحظورة بموجب المادة 71 محاماة.
كما طالب بسن قانون أو لائحة بأحكام شركات المحاماة المدنية، وعدم الاكتفاء بالأحكام الواردة في القانون المدني بشأن الشركات المدنية، ولا بنموذج عقد تأسيس شركة المحاماة الصادر عن نقابة المحامين. وشدد على ضرورة تعديل القوانين ذات الصلة بما يسهم في التشجيع على التوسع في تأسيس شركات المحاماة مدنية وطنية.
كان المؤتمر بدأ بجلسة افتتاحية حضرها الدكتور محمد إبراهيم الزدجالي، رئيس جمعية المحامين بسلطنة عمان، والأستاذ جورج اسطفان، عضو مجلس نقابة المحامين بلبنان، والدكتور وليد عثمان أمين عام المؤتمر، والدكتور طلعت دويدار، مدير مكتب الحجيلان الراعي للمؤتمر، حيث تناولت الجلسة العلمية الأولي كلمة للدكتور محمد الفقي أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري ووكيل كلية الحقوق جامعة الإسكندرية حول العنوان الرئيسي للمؤتمر: «المحاماة بين المحلية والدولية».