تعرف على تفاصيل مشروع شركات المحاماة وخطوات التسجيل

كشف أبوبكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، تفاصيل مشروع سجل شركات المحاماة، واستعدادات النقابة لتنفيذه، والخطوات التي على المحامي أن يتبعها لتسجيل شركة، وكيفية التعامل مع الشركات المدنية المسجلة.
وكان قد أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن الانتهاء من إعداد نموذج عقد شركات المحاماة المدنية بعد اعتماده من وزارة العدل، والذي سيتم بدأ تفعيل والعمل بسجل شركات المحاماة من خلال منظومة وشبكة إلكترونية موحده بالنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات قبل صدور القرار.
وقال الضوة، إن المادة 4 فقرة 1 والمادة 5 من قانون المحاماة أكدت وجوب إنشاء سجل لشركات المحاماة، وذلك لمباشرة المحامين المهنة من خلال شركات مدنية، على أن ينشئ سجل خاص لها في النقابة العامة للمحامين يصدر بها قرار من وزير العدل.
وأشار إلى أن العديد من مكاتب المحاماة الكبرى رغبتها في إنشاء شركات محاماة، موضحا أنه تقدم بطلب للنقيب العام بتفعيل نص المادة، ورحب النقيب بذلك موجها تعليمات ببدء اتخاذ كافة الخطوات، والذي لم يتوان عن تنفيذ كل ما فيه الصالح للمحامين والمحاماة، وعليه قدمنا طلب لوزير العدل مؤرخ بتاريخ 18 فبراير 2018 ومؤخرًا صدر القرار برقم 4920 لسنة 2018 بإنشاء هذا السجل بنقابة المحامين، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح أن تأخر تنفيذه لاقتصار المحامين قديما على عمل عقد بينهم وإثباته بتاريخ بالشهر العقاري، ولكن وجه النقيب العام تعليماته بضرورة تفعيل هذه المواد من قانون المحاماة حتي يواكب التطور الذي تشهده المهنة، والمهمة التي تحملها النقابة على عاتقها من عملية التطوير الشامل في المحاماة وكافة الخدمات التي تقدم للمحامي، وما سيعود بالنفع على النقابة ومكاتب المحامين.
وعن خطوات تسجيل شركة محاماة، أوضح أنه يجب حصول المحامي على النموذج المعد من قبل النقابة تحت إشراف النقيب العام، والتوجه إلى الموظف المختص بالتسجيل بالنقابة العامة، ويقدم البيانات الخاصة بالشركاء مع تحديد رأس المال، بالإضافة إلى أن يحصل المحامي على صورة طبق الأصل بجانب صورة من نموذج التصديق الذي يعد كسجل تجاري في الشركات المساهمة، وذلك بعد طباعته والتوقيع عليه من جميع الأطراف، كما يتم حفظ النموذجين في النقابة مع إمكانية الحصول على صورة طبق الاصل منهم وقتما يشاء.
وتابع: "خصصنا مكان بمكتبة النقابة العامة بجوار مكتب الأمين العام، حيث تواصلنا مع لجنة المشتريات لتزويده بأجهزة الحاسب الآلي، وأيضًا مع النظام البرمجي للنقابة والحاسب الآلي لإدخال نموذج العقد والسجل، على أن يتولى ثلاثة موظفين التحصيل وإدخال البيانات، ليبدء العمل من الأسبوع المقبل.
وأكد أنه وفقا للقانون ألزم بإنشاء هذا السجل لمساعدتهم، وهو أمر يرجع لتنظيم ممارسة المهنة حيث يعمل بعض المحامين في نوع واتجاه معين من القضايا دون الأخرى، مما يجعل الحاجة إلى تأسيس شركة تجمع كافة فروع القانون في مكان واحد يخلق حالة من التوأمة والاستقرار، لافتا إلى أن هناك شركات أجنبية اجتاحت مصر تعمل بالوساطة وتحارب المحامي في مهنته، وأن هذا القرار جاء لحماية المحامين بهذا التكتل والقدرة على مواجهة أي شركة خارجية.
واستطرد: "أما بالنسبة للنقابة فتعد الرسوم التي تم تحديدها والاتفاق عليها في عقد تأسيس الشركات دخل سيساهم في تنمية خدمات النقابة ومواردها، وتقرر تحديد رسوم على التسجيل، ليباع نموذج العقد بمبلغ 1000 جنيه ورسم التصديق ثابت بقيمة 5000 جنيه، موضحا أن النقابة تلقت أكثر من 150 طلبًا خلال شهرين".