نقيب المحامين سامح عاشور أعلن مؤخراَ عن الانتهاء من إعداد نموذج عقد شركات المحاماة المدنية بعد اعتماده من وزارة العدل، والذي من المقرر أن يتم بدأ تفعيل والعمل بسجل شركات المحاماة من خلال منظومة وشبكة إلكترونية موحده بالنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات. كشف أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، تفاصيل مشروع سجل شركات المحاماة، واستعدادات النقابة لتنفيذه، والخطوات التي على المحامي أن يتبعها لتسجيل شركة، وكيفية التعامل مع الشركات المدنية المسجلة قبل صدور القرار، وذلك من خلال الموقع الرسمى ل«النقابة»..كالتالى: س/ ماذا عن مشروع سجل شركات المحاماة؟ – إن المادة 4 فقرة 1 والمادة 5 من قانون المحاماة أكدت وجوب إنشاء سجل لشركات المحاماة، وذلك لمباشرة المحامين المهنة من خلال شركات مدنية، على أن ينشئ سجل خاص لها في النقابة العامة للمحامين يصدر بها قرار من وزير العدل. س/ ما الدافع وراء تفعيل هذه المواد؟ أعلنت العديد من مكاتب المحاماة الكبرى رغبتها في إنشاء شركات محاماة، وعليه تقدمت بطلب للنقيب العام بتفعيل نص المادة. س/ وماذا كان رد النقيب؟ وهل تم اتخاذ إجراءات؟ رحب النقيب بذلك موجها تعليمات ببدء اتخاذ كافة الخطوات، والذي لم يتوانى عن تنفيذ كل ما فيه الصالح للمحامين والمحاماة، وعليه قدمنا طلب لوزير العدل مؤرخ بتاريخ 18/2/2018 ومؤخرًا صدر القرار برقم 4920 لسنة 2018 بإنشاء هذا السجل بنقابة المحامين، وتم نشره في الجريدة الرسمية. اقرأ أيضا: كشف حساب لنقابة المحامين.. دعوى تطالب برفع الحد الأدنى لمعاش المحامي إلى 5 آلاف س/ لماذا تأخرت النقابة في تنفيذ هذا المشروع؟ – تأخر تنفيذه لاقتصار المحامين قديما على عمل عقد بينهم وإثباته بتاريخ بالشهر العقاري، ولكن وجه النقيب العام تعليماته بضرورة تفعيل هذه المواد من قانون المحاماة حتي يواكب التطور الذي تشهده المهنة، والمهمة التي تحملها النقابة على عاتقها من عملية التطوير الشامل في المحاماة وكافة الخدمات التي تقدم للمحامي، وما سيعود بالنفع على النقابة ومكاتب المحامين. س/ ماهي خطوات تسجيل شركة محاماة؟ أولاً: حصول المحامي على النموذج المعد من قبل النقابة تحت إشراف النقيب العام ثانياً: التوجه إلى الموظف المختص بالتسجيل بالنقابة العامة، ويقدم البيانات الخاصة بالشركاء مع تحديد رأس المال. ثالثًا: يحصل المحامي على صورة طبق الأصل بجانب صورة من نموذج التصديق الذي يعد كسجل تجاري في الشركات المساهمة، وذلك بعد طباعته والتوقيع عليه من جميع الأطراف. رابعًا: يتم حفظ النموذجين في النقابة مع إمكانية الحصول على صورة طبق الاصل منهم وقتما يشاء. س/ استعدادات النقابة لتنفيذ هذا المشروع؟ – خصصنا مكان بمكتبة النقابة العامة بجوار مكتب الأمين العام، حيث تواصلنا مع لجنة المشتريات لتزويده بأجهزة الحاسب الآلي، وأيضًا مع النظام البرمجي للنقابة والحاسب الآلي لإدخال نموذج العقد والسجل، على أن يتولى ثلاثة موظفين التحصيل وإدخال البيانات، ليبدء العمل من الأسبوع القادم. س/ الفائدة التي تعود على المحامي والنقابة من تلك الشركات؟ – بالنسبة للمحامين، ألزمنا القانون بإنشاء هذا السجل لمساعدتهم، وهو أمر يرجع لتنظيم ممارسة المهنة حيث يعمل بعض المحامين في نوع واتجاه معين من القضايا دون الأخرى، مما يجعل الحاجة إلى تأسيس شركة تجمع كافة فروع القانون في مكان واحد يخلق حالة من التوأمة والاستقرار. هناك شركات أجنبية اجتاحت مصر تعمل بالوساطة وتحارب المحامي في مهنته، وأن هذا القرار جاء لحماية المحامين بهذا التكتل والقدرة على مواجهة أي شركة خارجية. أما بالنسبة للنقابة فتعد الرسوم التي تم تحديدها والاتفاق عليها في عقد تأسيس الشركات دخل سيساهم في تنمية خدمات النقابة ومواردها. اقرأ أيضا: خاص.. شطب أيمن نور والبرادعى من جداول المشتغلين بالمحاماة س/ ماهي الرسوم المقررة؟ تقرر تحديد رسوم على التسجيل، ليباع نموذج العقد بمبلغ 1000 جنيه ورسم التصديق ثابت بقيمة 5000 جنيه. س /هل تلقت النقابة طلبات تسجيل؟ نعم، تلقينا أكثر من 150 طلبًا خلال شهرين. س/ ما هو نطاق تطبيق القرار؟ – فعلنا نصوص المواد، وترك الأمر لأصحاب المكاتب من يريد العمل بشكل فردي أو التسجيل في النقابة طبقا للقانون. س/ ماذا عن الشركات المدنية المسجلة قبل صدور القرار؟ يجب على شركات المحاماة المدنية المسجلة قبل ذلك أن تقنن أوضاعها، وسيتم إخطار جميع الجهات بعدم التعامل مع الشركات الثابت لها تاريخ قبل توضيح وضعها بنقابة المحامين. وعرض “الضوة” خلال الحوار نسخة من عقد تأسيس شركة محاماة، والتي أعدها مكتب توثيق شركات المحاماة بالنقابة العامة للمحامين، وشمل العقد إلى جانب الأطراف المتعاقدة على 57 مادة في التأسيس، حيث بعد الفصل التمهيدي، يشمل الفصل الأول 6 مواد تتعلق بإسم وعنوان الشركة والسمة المهنية لها وغرضها ومدتها، و 3مواد في الفصل الثاني حول رأس مال الشركة، أما الفصل الثالث فيشمل 4 مواد في الإدارة وحق التوقيع. اقرأ أيضا: ثورة ب «المحامين» لاسترجاع حق الطالبة «مريم» المقتولة في بريطانيا..وأسرتها : مصر دعمتنا بينما الفصل الرابع به النظام المالي والحسابي في 4 مواد، ويأتي الفصل الخامس في مادتين عن الالتزام بعدم المنافسة، والفصل السادس عن الانسحاب والتنازل والإحلال في 3 مواد، وفي 7 مواد الفصل السابع حول وفاة أحد الشركاء أو اعتزال المهنة، وفي الفصل الثامن فسخ الشركة وتصفيتها في 6 مواد، ومادتين في الفصل التاسع خاصة بقيد الشركة وتسجيلها، وأخيرا في الفصل الأخير 20 مادة أحكام عامة.
